بنوك عربية
أطلق البنك الإسلامي للتنمية في السعودية إصداره العام الثاني من الصكوك بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، ويعتبر الغصدار الأخير لهذا العام.
وسعر الإسلامي للتنمية إصداره العام الثاني والأخير لهذا العام بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قدره 1.435%، ضمن برنامج صكوك البنك متوسطة الأجل البالغ 25 مليار دولار أمريكي،
وأدار الإصدار كل من كريدي أجريكول سي آي بي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال (مجموعة بيت التمويل الكويتي)، وناتيكسيس، وإس إن بي كابيتال (الأهلي كابيتال)، وإس إم بي سي نكو، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تستخدم عائدات الإصدار في دعم الأهداف التنموية للبنك، التي تشمل الاستجابة واسعة النطاق لتمويل التعافي من وباء كورونا بالبلدان الأعضاء.
وحظي الإصدار بطلبات اكتتابات قوية من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات عالية الجودة مع عوائد مناسبة، كما أسهم ارتفاع طلبات الاكتتاب في تخفيض السعر النهائي بأكثر من 16% عن مستويات التسعير الأولي.
كما أُطلِق الإعلان الرسمي عن هذا الطرح مع هامش تسعير مبدئي في نطاق 30 نقطة أساس (bps) فوق متوسط سعر عقود المبادلة (Mid Swap)، ونظرا لحجم الاكتتابات العالية التي شهدها الإصدار، وأُجري التسعير النهائي في اليوم التالي عند 25 نقطة أساس (أي تخفيض بمقدار 5 نقاط أساس من التسعير المبدئي) وربح إجمالي قدره 1.435%.
وشهد الإصدار تنوعا جغرافيا جيدا، إذ خُصص 39% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و37% لآسيا، و21% لأوروبا، و3% لأفريقيا، ومن حيث طبيعة الجهات المشاركة، فقد شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 60% من المستثمرين النهائيين، في حين اكتتبت البنوك بحوالي 37% من الإصدار, ومثلت الصناديق الاستثمارية حوالي 3% من حجم الكلي، وبشكل عام شهد الإصدار مشاركة جيدة من المستثمرين الجدد الذين لم يكتتبوا سابقاً في صكوك البنك. هذا وستُدرَج الصكوك في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وقال محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية: “تم بنجاح إصدارٍ آخر لصكوك البنك الإسلامي للتنمية، ويواصل البنك تعبئة موارد السوق بتكلفة منخفضة من أجل تمويل تعافي البلدان الأعضاء من وباء كورونا الذي نسعى لجعله تعافياً أخضر ومستداماً، وإننا ممتنون لمجتمع المستثمرين لتأكيد ثقتهم في البنك الإسلامي للتنمية ورسالته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة”.