بنوك عربية
دشنت أمس الإثنين الدورة التدريبية حول “ الجوانب الشرعية والعملية للصكوك ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمدة أربعة أيام من يوم أمس الإثنين بتاريخ الـ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ولغاية يوم الخميس الموافق لـ 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
كما ستركز الدورة على سبعة محاور رئيسية تتمثل في توجهات وتطبيقات الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية، ومفهوم ومبادئ الصكوك الإسلامية والفرق بينها وبين الأوراق المالية الأخرى، بالإضافة إلى إجراءات عملية التصكيك، وهياكل الصكوك.
ومن المنتظر أن تبحث الدورة الصكوك ودورها الاقتصادي وعلاقتها بالسياسة النقدية والسياسة المالية، ومتطلبات نجاح الصكوك الاسلامية والتحديات التي تواجهها، والصكوك السيادية، والتصنيف الائتماني، وإدراج الصكوك في الأسواق المالية، ومتطلبات التسعير.
ويسعى صندوق النقد العربي لبناء قدرات الإطارات العربية لدوله الأعضاء في مختلف المجالات، بما فيها قطاع التمويل الإسلامي، حيث تهدف الدورة أساسا لتمكين القائمين على القطاع المالي بالدول العربية من فهم الجوانب الفنية والشرعية المتعلقة بالصكوك، بما في ذلك آليات الإصدار ومتطلباتها القانونية والفنية والشرعية.
إلى جانب ضوابط التداول والتسعير والهيكلة وفق صيغ التمويل الإسلامي، مع التركيز على الهياكل الأكثر نجاحا والأكثر موثوقية، فضلا عن متطلبات إيجاد البيئة المناسبة لنجاح صناعة الصكوك بالدول العربية.
وتعد الصكوك واحدة من أفضل الابتكارات المالية التي طورتها الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُمكن هيكلتها وفق مختلف صيغ التمويل الإسلامي لتحقيق الغاية التي أصدرت من أجلها الصكوك، ونظرا للمزايا التي تتمتع بها هذه الأدوات مثل قدرتها على الجمع بين المتطلبات الحديثة للتمويل وتطبيق عقود التمويل الإسلامي، والجمع بين الكفاءة والمرونة الاقتصادية، فقد لقيت قبولا واسعا ليس فقط لدى المؤسسات المالية الإسلامية، بل تبنتها الكثير من الحكومات والجهات السيادية والمؤسسات المتعددة الأطراف.
بالإضافة إلى قطاع الشركات، وهو ما جعل قطاع الصكوك من أهم قطاعات الصناعة المالية الإسلامية بعد البنوك الإسلامية، بقيمة تجاوزت 530 مليار دولار أمريكي وبمعدل نمو سنوي تجاوز الـ 20 في المائة خلال العام المنقضي.
ووفقا للصندوق فإن هذه الإنجازات التي حققها قطاع الصكوك، يجعله في صلب إهتمام القائمين على الصناعة المالية، للاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة التي يوفرها سواء لتمويل مختلف أنواع المشاريع والشركات وحتى الدول، وكذلك توافُقه مع مختلف القطاعات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات السيادية، كما يمكن أن تسهم في تعميق أسواق رأس المال وتوفير السيولة للبنوك الإسلامية.
كما أكد الصندوق على الأهمية التي توليها دولنا العربية لقطاع التمويل الإسلامي، يتجلّى ذلك من خلال الخطوات العملية التي اتخذتها الدول العربية في مجال تعزيز دور البنوك الإسلامية وقطاع التكافل وأسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، وهو ما جعلها تتبوأ المكانة الأولى في هذه الصناعة، حيث تستحوذ على ما يزيد عن نصف أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وفي الوقت الذي صار فيه العالم أحوج ما يكون لحشد التمويل لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية، يبرز دور التمويل الإسلامي في الإسهام في تحقيق التعافي الاقتصادي، وهو دور يمكن تحقيقه من خلال وسائل متعددة، منها الصكوك التي تعتبر وسيلة لاستقطاب الأموال وتخصيصها نحو العديد من الأهداف كتمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية وغيرها.