بنوك عربية
يندد إتحاد بنوك مصر بكل ما يتردّد من شائعات كاذبة ومضللة تدّعي “أن القطاع المصرفي المصري يعاني من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر”.
كما لفت إلى أن ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر هو تضليلٌ مقصودٌ، وموجّهٌ لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي، والاقتصاد المصري، والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية، وشهدت لمصر بالتفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو متفوقة في دول المنطقة، وتأكيدا على قدرة الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
كما بين أنه على مدار العقود الماضية، واجه القطاع المصرفي التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية كافة بمنتهى الصلابة والقوة، وتصدّى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكّنت له من الريادةِ والصمودِ، وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات.
وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداث سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما فيها الأزمة المالية العالمية في 2007، وأحداث ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، بالإضافة إلى أزمة الدول الناشئة عام 2018، وأزمة جائحة الكورونا عام 2019.
ونظرا للخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت منذ بداية عام 2003 بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد، والذي وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة في القطاع المصرفي، تلاها بعد ذلك برنامج متكامل للإصلاح المالي والمصرفي تم تطبيقه خلال الفترة 2004-2009 بنجاح خلق مؤسسات مصرفية قوية.
كما تمكن القطاع المصرفي المصري من خلاله رفع رؤوس أموال مؤسساته وتحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق، وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية في نواحي السيولة وإدارة المخاطر، وكفاية رأس المال، فضلا عن الالتزام بمعايير المحاسبية بما يضمن مزيدا من الشفافية، وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.