بنوك عربية
أكد صندوق النقد الدولي قوة الملاءة المالية والرسملة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ما ساعده على تجاوز تبعات الجائحة بسلام.
ولفت الصندوق إلى أن حيازات البنوك الخليجية من الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصولها زادت خلال عام 2020. وبلغت نسبة الحيازات إلى إجمالي الأصول خلال الفترة من عام 2015 إلى 2019 ما يتراوح بين 5 إلى 14% في الإمارات والبحرين والكويت والسعودية، وما يزيد على 20% في قطر.
وقال الصندوق إن متوسط إقراض بنوك الإمارات للحكومة ارتفع من 8.5% إلى 10% من إجمالي الأصول خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية عام 2020، وبلغ النسبة نفسها في عُمان مرتفعاً من 6%، في حين ارتفع من 12 إلى 17% في السعودية ومن 15 إلى 17% في البحرين، في حين انخفضت من 5 إلى 2% في الكويت ومن 20 إلى 17% في قطر.
وقال الصندوق في دراسة حديثة حول القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي إن البنوك الخليجية واجهت في العامين الماضيين التأثير المزدوج لتبعات الجائحة الاقتصادية والتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. وتحدث عن جهود صناع القرار السياسي والمبادرات الحكومية لدعم الأسر وقطاعات الأعمال المتضررين من تبعات الجائحة وتخفيف التأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد.
وأكد أن هذه المبادرات أسهمت في احتواء أوجه الضعف على مستوى القطاع المالي، خاصة في ظل التعافي اللافت على مستوى العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دول المجلس، ومع ارتفاع أسعار النفط. وقال إن البنوك الخليجية واجهت الجائحة وهي محصنة بمستويات رسملة وسيولة وربحية قوية.
وقال إن البنوك في الإمارات والمنطقة ما زالت تتمتع برسملة عالية وإن تأثرت مستويات الربحية ونوعية الأصول سلبا وبشكل متفاوت جراء تبعات الجائحة، ولفت إلى أن تواصل سياسات الدعم الحكومي لمواجهة تبعات الجائحة من الممكن أن يخفي مدى التراجع في نوعية الأصول.
وأشار إلى أنه بتعين على صناع القرار والمشرعين مواصلة تحقيق التوازن بين دعم التعافي وبين تخفيف المخاطر التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك التأكد من أن المصدات المالية للبنوك كافية لمواجهة تبعات الجائحة إن طال أمدها، أو تدابير رفع الدعم المتعلق بجائحة كوفيد- 19.
وأوصى برأب فجوة البيانات بما يساعد صناع القرار على تقييم أوجه الضعف بصورة أفضل وتخفيف التأثيرات السلبية للجائحة على القطاعات المعنية.
وقال الصندوق إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القطاع المالي بأصول إجمالية بلغت نحو 2.6 تريليون دولار، أو ما يعادل 180% من إجمالي الناتج الإجمالي المجمع لدول المجلس، في نهاية عام 2020، مقابل 1.6 تريليون دولار، 102% من الناتج الإجمالي، في عام 2013.
وأشار إلى أن القطاعات المصرفية في دول المجلس تهيمن عليها أكبر 5 بنوك فيها بحصص تتراوح بين 65 إلى 95% من الأصول الإجمالية للقطاع.
وبحسب تقديرات الصندوق مثلت موازنات البنوك نحو 40% من الموجودات والمطلوبات المالية على مستوى دول مجلس التعاون، مقابل 46% عام 2010.
وتحدث التقرير عن النمو في اعتماد قطاعات الأعمال والشركات غير المالية في دول مجلس التعاون على الاقتراض وخاصة من القطاع المصرفي، حيث ارتفع ائتمان الشركات من 37% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 56% في عام 2020.