أخبار أخبار عالمية مميز 🇱🇧

عودة اللبناني يرد على حكم بدفع 4 ملايين دولار لأحد المودعين

بنوك عربية

اعتبر بنك عوده اللبناني، إن الامتثال لأمر محكمة في لندن يطالبه وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني، سيؤدي إلى تضرر مودعين آخرين.

وأمرت المحكمة البنكين في 28 فبراير/شباط بدفع الأموال، التي تبلغ حوالي 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فاتشيه مانوكيان بحلول الرابع من مارس/آذار.

وبدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019 بسبب السياسات المالية غير المستدامة.

ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط من خلال إقرار تشريعات وتم الطعن عليها أمام المحاكم المحلية والدولية، وكانت النتائج متباينة.

ولفت بنك عوده: إن «كثرة الدعاوى القضائية المقدمة من قبل المودعين ضد المصارف، أمام المحاكم اللبنانيّة والأجنبية، هي نتيجة مباشرة لسوء إدارة الأزمة اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وإنها وبشكل خاص، نتيجة العجز عن إصدار قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج».

وأشار البنك إلى أنه يعتزم الامتثال للأمر البريطاني، لكنه سينظر في خياراته بشأن الاستئناف.

وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي إنه يأمل في أن تتم الموافقة قريبا على مشروع قانون معروض على البرلمان منذ فترة في هذا الصدد.

وقال لـ«رويترز» إن هناك مسعى متجددا لإقرار قانون رأس المال حتى قبل صدور حكم المحكمة الأخير لأن هناك حاجة ماسة إليه.

وبين بنك عوده إن الأمر يعني أن المودعين المتمولين المقيمين في المملكة المتحدة (يمكنهم) الحصول على ودائعهم كاملة، وذلك على حساب سائر المودعين الذين لا يتمتعون بحق أو بإمكانية إقامة الدعاوى في الخارج. وسوف ينتج عن هذا الواقع تدني جذري في الأموال المتوافرة لهم.

وقال محامي مانوكيان إن القرار أقر «بالحق القانوني لموكله في تحويل أمواله إلى خارج لبنان».

وأضاف المحامي جراهام شير: «هذه هي أول قضية تتعلق بالأزمة المالية اللبنانية يتم رفعها بنجاح في المملكة المتحدة. ومن المرجح أن يكون هذا القرار موضع اهتمام للأفراد الآخرين المقيمين في إنجلترا والاتحاد الأوروبي الذين لديهم أموال مودعة في البنوك اللبنانية».

ولم يرد بنك سوسيتيه جنرال لبنان على طلبات للتعليق.

كما يعتبر إصدار قانون لمراقبة رأس المال هو مطلب أساسي يتعين على لبنان تلبيته لإحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة من المساعدات.

مواضيع ذات صلة

أبوظبي الأول ينفي شطب قيده من عضوية البورصة المصرية

Nesrine Bouhlel

لبناني يطلق النار على مصرف وآخر يقتحم مصرفا بسلاحه

Rami Salom

مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار عبر “صيرفة” لنهاية يناير

Rami Salom