بنوك عربية
أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في أحدث تقاريرها الصادرة نهاية الأسبوع أن الاداء الايجابي والمتميز الذي حققته البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة خلال العام الماضي يتضح من خلال النتائج المالية التي اعلنت عنها كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة عن الماضي.
كما رجحت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن تستمر ربحية كافة البنوك القطرية في التحسن في عام 2022 مع استمرار نمو الدخل التشغيلي مع انخفاض التحديات التي شهدها العالم في العامين الماضيين نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.
وأكدت وكالة التصنيفات الائتمانية موديز، أن أرباح البنوك المصارف الاسلامية العاملة في الدولة استمرت في تحقيق ربحية تشغيلية متميزة رغم التحديات التي واجهتها على امتداد العام 2020، والعام 2021، وأبرز تلك التحديات هي تكوين مخصصات تحوط لمواجهة اية انخفاضات محتملة في قيمة محفظة الائتمان والقروض غير العاملة، وتابعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقريرها قائلة “أدى ارتفاع صافي الفوائد وارتفاع الأرباح من غير الفوائد إلى زيادة حجم الربحية لمختلف البنوك والمصارف القطرية بشكل ملحوظ.
ووجه وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على ما يتمتع به الجهاز المصرفي في دولة قطر من من كفاءة تشغيلية عالية ورأس مال قوي، موضحة ان العام الماضي شهد ارتفاع صافي دخل الفوائد، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض مصاريف الفائدة، بالتوازي مع ذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 10 في المائة، حيث كان هذا الارتفاع مدفوعا إلى حد كبير بخفض النفقات التشغيلية إلى جانب نمو الإقراض بنسبة 04.0 في المائة.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي قد نوه نهاية الأسبوع الماضي في أعقاب مناقشات المادة الرابعة مع دولة قطر الى ما يتمع به الجهاز المصرفي في الدولة من جودة واستقرار ورسملة مميزة وأداء تشغيلي جيد وسيولة محلية قوية، وكشف صندوق النقد الدولي في تقريره، إن القطاع المصرفي يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما تظل القروض المتعثرة في مستويات منخفضة نسبيا.
وبغية تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تيسير التعافي وضمان قوة القطاع المصرفي، فإن الخروج المحسوب بعناية من تدابير الدعم المتبقية أمر بالغ الأهمية، مؤكدا على أهمية ان تستمر الرقابة المصرفية الدؤوبة، كما ينبغي أن يُطلب من البنوك إقرار القروض المتعثرة ومعالجتها على الفور والامتثال لشروط رصد المخصصات ورأس المال الإلزامي، مؤكدا على ان الجهاز المصرفي يمثل الدعم القوي من الدولة خط الدفاع.