بنوك عربية
كشفت وزارة المالية المصرية عن العودة للأسواق الدولية للسندات، رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار أمريكي.
وأعلنت وزارة المالية في بيان صادر أمس الخميس، أنه بذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
وتمكنت وزارة المالية المصرية، طرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني سوميتومو ميتسوي Sumitomo Mitsui وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية “نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار” Nippon Export and Investment Insurance، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، حيث بلغ الكوبون 0.85 في المائة سنويا لأجل خمسة أعوام، بما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالي بتكلفة سنوية للإصدار 02.33 في المائة.
ولفت محمد معيط وزير المالية أن الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالا كبيرا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وبين أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.