بنوك عربية
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه مصري على شريحتين، بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وأكد البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، على أن قيمة الطرح الأول تبلغ 02.5 مليار جنيه مصري لأجل 91 يوما، بينما يبلغ حجم الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
وفي يوم الإثنين المنقضي الموافق لـ 21 مارس الجاري، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إجتماع إستثنائي، رفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي، أنه تقرر رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 09.25 في المائة و10.25 في المائة و09.75 في المائة على الترتيب، وكذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 09.75 في المائة.
وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة، على الترتيب.
كما تسلمت مصر مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.