بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين عن طرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه مصري على ثلاثة شرائح بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وعبر موقعه الإلكتروني، أكد البنك المركزي المصري على أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ ملياري جنيه مصري لآجل ثلاثة أعوام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه مصري لأجل سبعة أعوام، ويقدر حجم الطرح الثالث 750 مليون جنيه مصري لآجل سبعة أعوام، فيما تبلغ قيمة الطرح الرابع 11.5 مليار جنيه مصري لآجل عام ونصف.
ويشار إلى أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت الشهر الماضي عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المُصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
علما وأن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في نوفمبر 2020، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة، على الترتيب.
وفي يوم الخميس الموافق لـ 21 مارس، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، رفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه تقرر رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 09.25 في المائة و10.25 في المائةى و09.75 في المائة على الترتيب، وكذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 09.75 في المائة.
ومنذ شهرين، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.