بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري، أمس الخميس، مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية التونسية بمبلغ 3 مليار جنيه مصري بسعر عائد 05.0 في المائة متناقص حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بدلا من ديسمبر 2021، أو باستفاذ المبلغ المخصص لها 3 مليار جنيه مصري أو أيهما أقرب.
كما أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له، عبر موقعه الرسمي، عن مد فترة السماح في المبادرة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022، بدلا من يونيو 2022، على أن يتم السداد على مدة عامين ويكون سداد أول قسط في يناير 2023، بدلا من يوليو 2022.
كما مدد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 08.0 في المائة متناقص، حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021.
وأوضح البنك المركزي المصري في خطاب دوري للبنوك المصرية على إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشآت خضراء وإستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشاريع إدخال الغاز الطبيعي وكذلك تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي المصري بسعر عائد 8.
وبين أن هذه التعديلات تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به لمواجهة التداعيات التي تشهدها الساحة الدولية في الوقت الراهن.
