بنوك عربية
إحتفل صندوق النقد العربي باليوم العربي للشمول المالي، الذي يتزامن مع يوم 27 إبريل/نيسان الجاري من كل عام، تحت شعار “أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي” لفعاليات عام 2022.
وفي هذه المناسبة تم التأكيد على أهمية تبني إستراتيجية للمسؤولية الإجتماعية تهدف إلى مزيد من التطوير والتمكين لأفراد المجتمع في المنطقة العربية، ودعم القطاع المالي والمصرفي لتعزيز أثر المسؤولية الإجتماعية على الشمول المالي.
إلى جانب تبني الأدوات والآليات المناسبة للتحقق من إدراج المسؤولية المإجتماعية والبيئية في إستراتيجيات وسياسات المؤسسات المالية والتحقق من تقدم المؤشرات في هذا الشأن وإبرازها في التقارير الدورية التي تعدها هذه المؤسسات.
ووفقا لصندوق النقد العربي، تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المستدام والشمول المالي.
وجاء في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع المسؤولية الإجتماعية والبيئية، ودعم جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تولي مجموعة العشرين إهتماما خاصا لدعم وصول الشباب والمرأة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف المالي المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.
وفيما يخص الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز المسؤولية الإجتماعية والبيئية في الخدمات المالية، يُثمن المجلس ما تتضمنه المبادرة الإقليمية للشمول المالي في المنطقة العربية من أنشطة تركز على المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي خلال العام الجاري 2022، وما توليه المؤسسات الشريكة في المبادرة من اهتمام لتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، وبناء ثقة المستهلك في المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية.
وفي ذات الإطار، وجب الإشادة بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطات النقدية والمالية في الدول العربية في سبيل النهوض بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية من أجل تعزيز الانتقال نحو تمويل مسؤول ومستدام قائم على الأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية عند صياغة الأهداف المالية والنقدية.
في نفس الإطار، يُمكن للدول العربية أن تعمل على تطوير وتكامل خطط العمل القُطرية التي تساهم في تعزيز المسؤولية الإجتماعية والبيئية للمؤسسات المالية والمصرفية ودعم التنمية الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. الترحيب في هذا الصدد، بتبني عدد من المصارف المركزية في الدول العربية للمبادئ التي صدرت عن صندوق النقد العربي حول “كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي”.
ويٌشار إلى إهتمام فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية بالقضايا المتعلقة بالمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية وأهميتها في تعزيز الشمول المالي، ودوره في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
علما وأنه لا شك أن هناك حاجة لمواصلة العمل على تحسين مؤشرات الشمول المالي، حيث أن الإحصاءات الأخيرة لمجمعة البنك الدولي تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان الذكور البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى 48 في المائة، و26 في المائة بالنسبة للنساء، و28 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل.
بالرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا في هذا الشأن بين الجنسين وبين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة، خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية، التي يمكن استغلالها لدعم الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية من خلال تعزيز المسؤولية الإجتماعية لهذه المؤسسات وإستهداف الفئات غير المشمولة ماليا من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة.
في نفس السياق، وجب التنويه بجهود الدول العربية التي قامت بتطبيق النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية في مجال الشمول المالي، والتأكيد على أهمية متابعة تطبيقه في بقية الدول، بما يساعد على الارتقاء بجودة مؤشرات الشمول المالي وفقا لأوضاع كل دولة.
وبين صندوق النقد العربي أن أهمية التمويل المسؤول تبرز في توسيع قاعدة التمويل وتمكين كافة فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل ما بين 90 في المائة و99 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في القطاع الرسمي ويساهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتيح نحو ثلث اليد العاملة في القطاع الرسمي في المنطقة العربية، من الوصول إلى التمويل بالطرق المناسبة لهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحسين الظروف المعيشية، بالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
كماتسعى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى مواصلة تحسين مؤشرات التمويل لدى كافة فئات المجتمع، حيث إن المسوحات الميدانية تشير إلى أن نسبة الاقتراض للأفراد البالغين من المؤسسات المالية الرسمية في المنطقة العربية قد بلغت 05.0 في المائة، في حين بلغ معدل الإقراض 09.0 في المائة لدى الدول النامية، و11.0 في المائة على الصعيد العالمي.
والإطار ذاته، ووفقا لهذه المؤشرات، تبرز أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية الخاضعة للرقابة بهدف الحد من التمويل من الجهات غير الرسمية. في هذا السياق، وجب التنويه بإمكانية مساهمة وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي والاتصالات والإعلام في الدول العربية في تعزيز الجهود المتمثلة في نشر وتعميق ثقافة وصول الأفراد ورواد الأعمال إلى مصادر التمويل التي تُقدم من المؤسسات المالية الرسمية، بالتالي تجنيبهم مخاطر التمويل من الجهات غير الرسمية.
ويحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكا منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أنه ولا شك في أن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تُبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة.
ويحظى في هذا السياق، تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
علما وأن المصارف المركزية العربية تُدرك الأهمية الكبيرة لتعزيز المسؤولية الإجتماعية والبيئية، حيث تسعى إلى تطوير الأطر التي تساعد على إعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها.
كما يكثف صندوق النقد العربي جهوده في إصدار العديد من الدراسات والتقارير والأدلة الإرشادية، للمساهمة في تناول المواضيع ذات الأولوية خاصة على صعيد تعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية الإجتماعية في الدول العربية.