بوك عربية
عرض البنك المصري الخليجي على الجمعية العامة العادية إلغاء قرارها الصادر في 31 مارس الماضي بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 453.05 مليون دولار أمريكي إلى 486.48 مليون دولار أمريكي بزيادة 33.43 مليون جنيه مصري.
وأكد البنك في بيان لبورصة مصر منذ يومين أنه سيتم الاقتراج على الجمعية العامة المقبلة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليشمل الأرباح المحتجزة تحت حساب زيادة رأس المال وفقاً لقرار الجمعية السابق والأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن الفترة المنتهية في يونيو 2022.
وأوضح أن المقترح بهدف الاتساق مع قرارت البنك المركزي المصري بزيادة الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى 5 مليار جنيه مصري.
وصادق المجلس على تجديد نظام إثابة تحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك لمدة خمسة أعوام تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة على تجديد النظام.
ويُذكر أن البنك المصري الخليجي، سجل صافي ربح بلغ 409.46 مليون جنيه مصري خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 333.95 مليون جنيه مصري أرباج خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقدرت إيرادات الفوائد للبنك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.83 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام المنقضي2021.