بنوك عربية
أكد فراس الملحم، محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن القطاع المصرفي الفلسطيني مستقر ومتين، وأن مؤشراته المالية والمصرفية من الأفضل في المنطقة، وذلك بفضل الجهود والإجراءات المتخذة على مدار السنوات الماضية والتي مكنت الجهاز المصرفي من تجاوز العديد من الأزمات والتي كان آخرها أزمة فايروس كورونا وما نتج عنها من ركود اقتصادي هدد العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأشار ملحم في بيان له، إلى أن التدخل الذي قامت به سلطة النقد ضمن حزمة من الإجراءات المدروسة شملت ضخ مليارات الشواكل في السوق وتقديم التسهيلات للقطاعين الخاص والعام مما أدى للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة.
وجاء بيان سلطة النقد على في أعقاب نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى دراسة حذر فيها من تضرر القطاع المصرفي الفلسطيني لأسباب مرتبطة بأزمة مالية تواجهها الحكومة منذ سنوات وارتفعت حدتها العام الجاري.
وأضاف المحافظ ” لقد نجحت سلطة النقد في تطبيق أفضل المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وبناء شبكة الأمان المالي بهدف الحفاظ على أموال المودعين وتحقيق الاستقرار المالي”، مشدداً على أن الجهاز المصرفي هو عِماد الاقتصاد الوطني والدعامة التي يستند عليها في دفع عجلة النمو، والملاذ الآمن لحفظ أموال المودعين وتنميتها.
وبيّن محافظ سلطة النقد أن الجهاز المصرفي ومن خلال دوره في جمع المدخرات وإعادة ضخها في الاقتصاد، قدم مئات الملايين من القروض لتمويل المشاريع الإنتاجية والتجارة وقطاع الرهن العقاري والقروض السكنية وساهم ويساهم في زيادة حجم الاستثمارات في شتى المجالات، مؤكداً على أن سلطة النقد تنشر بشكل مستمر المؤشرات المالية الرصينة للجهاز المصرفي لإطلاع الجمهور والمجتمع الدولي عليها، وذلك بالرغم من الظروف الفريدة التي يعانيها الاقتصاد الوطني وظروف الاحتلال وإجراءاته، وعدم القدرة على شحن عملة الشيكل لتغطية عمليات التجارة البينية، الأمر الذي يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
وأوضح المحافظ أن معدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي تفوق النسب المحددة من لجنة بازل للرقابة المصرفية، مشيراً إلى أن سلطة النقد تبنت منهجية متحفظة تجاه المخاطر، وطالبت المصارف بتطبيق سيناريوهات متعددة لقياس قدرتها على تحمل وامتصاص المخاطر، وزيادة التكوين الرأسمالي والتحوط للمخاطر المالية والاقتصادية والسياسية، وأن المصارف ملتزمة بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.