بنوك عربية
شارك البنك التجاري الدولي CIB المصري في مؤتمر معهد التمويل الدولي Institute of International Finance، تحت عنوان “مستقبل التمويل المستدام في الأسواق الناشئة” والذي جاء في سياق التحضير لمؤتمر الأطراف COP27 المنعقد في 15 سبتمبر 2022، بشرم الشيخ مصر.
وإنظمت داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك وممثل قارة إفريقيا في اللجنة التنسيقية للتحالف المصرفي Net-Zero Banking Alliance في جلسة بعنوان”تمويل التحول في إفريقيا ” “Financing Transition in Africa”.
وبحثت الجلسة أهمية إتاحة توفير تمويل بما يقارب التريليون دولار حتي عام 2030 لمساعدة الدول الإفريقية علي مواجهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وتقليل المخاطر الناجمة عنها.
كما ناقشت الجلسة كيفية التنسيق بين الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص متضمنا المستثمرين والمؤسسات المالية لجذب الأموال لتمويل مشاريع التكيف والتخفيف.
وبينت الجلسة أن البنك لديه خبرة في التعامل مع تحديات الاستدامة والتمويل حيث بادر بانتهاج مبدأ الاستدامة منذ عام 2015. وأفادت أن في 2020 / 2021 بادر البنك بإطلاق السندات الخضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC والذي صاحبه تنفيذ منظومة متكاملة حيث وضع البنك التمويل المستدام في صميم عملياته لدمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في كافة السياسات ، والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة التنفيذ.
وأكدت أهمية قيام البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار أطر إسترشاديه وملزمة للتمويل المستدام تباعا، كما أصدرت مصر استراتيجية تغير المناخ وطرحت بنجاح منظومة “نوفي” والتي تتضمن عدة مشروعات في مجال الطاقة والغذاء والمياه علي الجهات التمويلية. وان البنك التجاري الدولي يسعي ان يكون له دور ومساهمة ايجابية في إنجاح منظومة “نوفي” حتى تصبح منظومة يمكن تكرارها بالدول الإفريقية.
وبالإستنادا لتجربة البنك في دفع التمويل المستدام والتعامل مع قضايا المناخ قامت بتوضيح أهمية دور المؤسسات المالية في القارة لتهيئة المناخ الجاذب للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، حيث أثبتت التجربة، ان تمويل الحكومات والمؤسسات التنموية ان وجد، لا يكفي لسد الفجوة التمويلية واحتياجات القارة الافريقية التي تقدر بمتوسط 300 مليار دولار سنويا.
ولفتت إلى أن فاعلية تمويل الدول المتقدمة وحجمه لم يرتقيا حتى الآن إلى المستوى المطلوب لحماية دول أفريقيا الأكثر فقرًا من وحشية آثار تغيّر المناخ لذا تتضح حتمية ومحورية دور القطاع المصرفي في تشجيع المستثمرين وهذا يتطلب أمرين:
أولا: هو إعادة تعريف دور المؤسسات المصرفية بحيث انها تقوم بدور محوري وأكثر فاعلية ليست فقط من خلال طرح اليات جديدة لتمويل مشاريع المناخ ولكن من خلال التنسيق بين جميع الأطراف سواء العملاء من القطاعات المختلفة او الجهات الحكومية او المؤسسات التمويلية متعددة الاطراف لتهيئة المنظومة والبنية التحتية اللازمة لجذب أموال المستثمرين.
ثانيا: أهمية الاجتهاد والابتكار لتجهيز مشاريع تمويل المناخ بحيث تراعي حسن إدارة المخاطر مع الحفاظ على الربحية احتراما لحقوق المستثمر وتشجيعه علي ضخ الأموال للاستثمار في مشاريع التخفيف والتكيف.
كما لفتت إلى أنه وبالرغم من أهمية التخفيف وخفض الإنبعاثات حيث انه يعالج السبب الجذري لأزمة المناخ الي ان تمويل التكيف أمرًا مُلحًا للبلدان الإفريقية ولا يحتمل التأخير وان المؤسسات المصرفية بالقارة الاقدر علي اخذ الزمام لإعداد مشروعات قابلة للاستثمار قبل مطالبة المستثمرين بالخارج لضخ الأموال.
وقد اثبتت تجربة البنك أهمية دور البنوك حيث ساهم البنك بنجاح من خلال إطلاق برنامج السندات الخضراء لتمويل مشروعات تحلية المياه ضمن مشروعات التكييف مع المناخ والتي تساهم في توفير مصادر للمياه من خلال تحلية مياه البحر وتنقية المياه والتي نتج عنهم عائد اقتصادي وبيئي ومجتمعي.
وإستند الحوار علي تجربة البنك التجاري الدولي والتي تبرهن علي فاعلية وقدرة المؤسسات المصرفية علي سد الفجوات واحداث التغيير المنشود حيث اثبت برنامج السندات الخضراء نجاح البنك في تمويل الطاقة المتجددة، والتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وكفاءة الطاقة الصناعية، والمباني الخضراء، وكفاءة استخدام الموارد. ويزيد من حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر، ويعمم المباني الخضراء في جميع أنحاء البلاد، ويواصل تطوير أفضل ممارسات كفاءة استخدام الموارد في القطاع الصناعي.