بنوك عربية
خلص تقرير بنك المغرب الصادر مؤخرا حول السياسة النقدية بأن حاجة البنوك المغربية من السيولة قد قفزت خلال الفصل الثاني من العام الجاري 2022 لتصل إلى 77,5 مليار درهم مغربي كمتوسط أسبوعي، مقابل 64,6 مليار درهم مغربي خلال الفصل السابق.
وضخ بنك المغرب في ظل هذه الظروف، مبلغ 88,8 مليار درهم مغربي، من بينها 42,1 مليار درهم مغربي على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و25 مليار درهم مغربي عن طريق عمليات إعادة الشراء و21,6 مليار درهم مغربي برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و146,2 مليون درهم مغربي على شكل عمليات مبادلة الصرف.
وأظهر التقرير أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، واصلت المعدلات نموها خلال الفصل الثاني سواء في السوق الأولية أو الثانوية، وفي بقية الأسواق، سجلت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعا جديدا خلال الفصل الثاني من العام الحالي 2022.
وبخصوص المعدلات الدائنة، فقد سجلت انخفاضا فصليا قدره 05 نقاط أساس إلى 02,05 في المائة في المتوسط من أجل الودائع لمدة 6 أشهر، وبقيت شبه مستقرة عند 02,47 في المائة بالنسبة لتلك لمدة عام واحد. وفي ظل هذه الظروف، ظلت كلفة تمويل البنوك المغربية شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق.
وبالموازة، أورد بنك المغرب أن آخر المعطيات المتوفرة المتعلقة بشهر يوليوز تفيد بشبه إستقرار من شهر لآخر بالنسبة للمعدلات الدائنة للودائع لمدة 6 أشهر وكذلك عام واحد، وبالنسبة للمعدلات المدينة، فأظهرت نتائج بحث بنك المغرب لدى البنوك المتعلق بالفصل الثاني من العام الراهن 2022 شبه استقرار في المعدل المتوسط الإجمالي عند 04,29 في المائة.
وبخصوص القطاع المؤسساتي، قفزت معدلات القروض الموجهة للمقاولات بـ 03 نقاط أساس، بارتفاع نسبته 14 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الكبرى وتراجع قدره 03 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
بينما تراجعت المعدلات المطبقة على الأفراد بـ 09 نقاط، مع تراجعات قدرها 18 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك ونقطتين لقروض السكن.