أخبار أخبار عالمية مميز 🇪🇬

S&P تثبت تصنيف مصر مع آفاق مستقرة

بنوك عربية

كشف محمد معيط، وزير المالية المصري، أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني العالمية، S&P Global Ratings الذى صدر مساء أمس الجمعة، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال عام 2022.

وأكد محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، أن الترقيم يعكس إستمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار إقتصادية سلبية عالميًا أبرزها: إرتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وبين الوزير، أن وكالة “ستاندرد آند بورز” أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توقع المحللين بالوكالة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.

ولفت المعيط، أن تأكيد “ستاندرد أند بورز” على صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

وأكد الوزير، أن وكالة “ستاندرد آند بورز” ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي 2021-2022، حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021.

وحافظت وزارة المالية المصرية في تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 01.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي، حيث تعتبر مصر من الاقتصادات المحدودة التي استطاعت أن تحافظ على فائض أولي رغم التحديات والضغوط الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن في ظل الصدمات الخارجية المركبة التي يشهدها. 

وبين الوزير، أن التقرير الصادر عن وكالة “ستاندرد آند بورز” يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021-2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره 26 بالمائة سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي 4.4 مليار دولار أمريكي، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 600 مليون دولار أمريكي شهريًا مؤخرًا.

وسجلت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا، وصلت إلى 7 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى إستمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو 32 مليار دولار أمريكي، بحسب محمد معيط.

وقفزت إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار أمريكي مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات من أسواق جديدة، كما ارتفعت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71 في المائة لتحقق نحو 9.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020-2021، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأفاد الوزير، بأن الأزمة بأوروبا أدت إلى زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع النقدية العالمية، مما أدى إلى خروج رؤوس أموال بشكل كبير من الأسواق الناشئة بشكل عام ومنها السوق المصرية، إلا أن وكالة “ستاندرد آند بورز” تتوقع عدم حدوث مزيد من التدفقات الرأسمالية الخارجة وأن هذا ليس “سيناريو مرجح” بمصر، نظرًا لتحسن ظروف الاقتصاد الكلي إضافة إلى زيادة تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر واعتزام الحكومة المصرية جذب حصيلة تقدر بنحو 10 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدى أربع أعوام تقريبًا كاستثمارات أجنبية مباشرة.

وومن جهته، لفت أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن وكالة “ستاندرد آند بورز” أشادت في تقريرها وتحليلها بجهود الدولة المستمرة في تحسين بيئة تشغيل الأعمال التي تدعم النمو القوى والمستدام في المدى المتوسط بمصر.

مؤكدا إشادة الوكالة بخطة الدولة في استهداف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته أيضًا في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى قرب إصدار وثيقة “سياسة ملكية الدولة” في شكلها النهائي بما يسهم في التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” والإصلاحات المصاحبة لها تمثل “خارطة طريق” لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال، إن وكالة “ستاندرد آند بورز” يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح المطبق فعليًا خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية لداخل البلاد وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وذكر إشادة تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” بتوقعاتها بقدرة والتزام الحكومة المصرية على استمرار انضباط أوضاع المالية العامة في المدى المتوسط من خلال استهداف خفض العجز الكلي للموازنة العامة دون مستوى الـ4 بالمائة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي  2026-2027، مع  الاستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلى 2 بالمائة من الناتج المحلي مدعومًا باستكمال الإصلاحات الهيكلية على جانب المالية العامة وأهمها: استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية، بما يسهم في وضع الدين العام على مسار نزولي مجددًا ليصل إلى 75 بالمائة من الناتج بنهاية يونيو 2027 من خلال إطالة عمر الدين إلى 5 أعوام بنهاية العام المالي 2026/ 2027، ارتفاعًا من 3.1 عام في يونيو 2022.

مواضيع ذات صلة

أبوظبي الأول مصر: انفراجة منتظرة على السحب بعد صفقة رأس الحكمة

Nesrine Bouhlel

المركزي المصري يصدر أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه

Nesrine Bouhlel

841.39 مليار جنيه عجز الأصول الأجنبية لمصر في 2023

Nesrine Bouhlel