بنوك عربية
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب أن هناك ضرورة لرفع الفائدة الرئيسي مستقبلا، من أجل كبح جماح التضخم واستقراره من جديد عند حوالي 02.0 في المائة بحلول عام 2024.
وأظهر تقرير أصدره الصندوق عقب انتهاء المشاورات مع السلطات المغربية، بأن هناك توقعات بتراجع التضخم خلال العام المقبل في ظل التراجع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأولية.
وأكد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب في سبتمبر “قرار صائب” لمواجهة الوتيرة المتسارعة لارتفاع أسعار المواد الخام على الصعيد العالمي، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والطاقة.
ويُذكر أن بنك المغرب كان قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 02.0 في المائة عوض 01.5 في المائة المعمول بها من عام 2020، بعد مواجهة التضخم الذي وصل في أغسطس الماضي 08.3 في المائة وهو أعلى مستوى منذ عام 1995.
كما إعتبر خبراء النقد الدولي، خلال ندوة صحافية، أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون له أثر كبير على نمو الإقتصاد المغربي.
وحاولت الحكومة مواجهة نمو التضخم من خلال زيادة ميزانية صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان. كما تم تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات؛ لكن رغم ذلك قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.
ويُذكر أن رفع سعر الفائدة الرئيسي يُؤثر على معدلات الفوائد التي تطبقها البنوك على المقاولات والأفراد التي تسعى إلى الحصول على القروض، والهدف من رفع الفائدة خفض الطلب على التمويلات في محاولة لكبح تطور التضخم.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلس بنك المغرب في العشرين من دجنبر المقبل؛ وهو الموعد الرابع والأخير بتاريخ العام الجاري. وخلاله يتم اتخاذ القرار بخصوص الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي أو خفضه أو رفعه، إضافة إلى الإفراج عن التوقعات الجديدة بخصوص النمو والتضخم والعجز.
ووفق صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي للمغرب عند حدود 01,25 في المائة خلال العام الجاري، وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 04,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وإذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، “فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 03.0 في المائة خلال العام المقبل وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 03,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي؛ إلا أن هذه التوقعات تحيطها الشكوك”، وفق المؤسسة المالية الدولية.