أخبار مميز 🇱🇧

مصرف لبنان يعين مديرا مؤقتا للبركة وسط اعتراضات

بنوك عربية

نددت مجموعة البركة المصرفية اليوم السبت بقرار مصرف لبنان تعيين مدير مؤقت لبنك البركة الإسلامي العامل في لبنان، واصفة الواقعة بأنه “قرارات مجحفة لمعاقبة البنوك”، ومتهمة مصرف لبنان بـ”الإخفاق في توفير خطة لإعادة هيكلة” القطاع المصرفي.

وعين مصرف لبنان مديرا مؤقتا لبنك البركة الإسلامي العامل في لبنان، وفقا لما أكد مصدر في المصرف المركزي لوكالة “فرانس برس” أمس الجمعة، وذلك في خطوة تأتي في ظل صعوبات يواجهها المصرف بفعل الأزمة الاقتصادية.

ويعتبر القرار الأول من نوعه من حيث إقدام مصرف لبنان على خطوة مماثلة بحق المصارف منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019.

وبنك البركة هو من المصارف الصغيرة، ومملوك من “مجموعة البركة” التي تتخذ من البحرين مقرا، ويرأسها رجل الأعمال السعودي عبد الله صالح كامل.

وقالت “مجموعة البركة”، في بيان، إن “مصرف لبنان أرجع قراره المتخذ ضد بنك البركة لبنان إلى عدم امتثال البنك بتعاميم محددة، بما في ذلك غياب خطة إعادة هيكلة للبنك، ودعوات لمساهميه بضخ السيولة”.

واعتبرت المجموعة أن “مصرف لبنان أخفق في توفير خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية وشاملة للقطاع المصرفي، تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، كما أن مصرف لبنان رفض إتاحة المجال لبنك البركة لبنان وغيره من البنوك العاملة في لبنان للوصول إلى الأصول التي أودعتها لدى المصرف المركزي، والتي من شأنها أن تمكن هذه البنوك من استئناف الأنشطة المصرفية العادية”.

ونقل البيان عن حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة قوله: “نشعر بقلق وخيبة أمل شديدين من التوجه الذي اتخذه البنك المركزي في ما يتعلق بإعادة الهيكلة المطلوبة للقطاع المصرفي في لبنان، وقراراته المجحفة في معاقبة البنوك، بما فيها بنك البركة لبنان، لما يدعيه بعدم امتثالها لبعض التعاميم”.

ورأى أن “وضع بنك البركة لبنان تحت إدارة مصرف لبنان لا يعطي فقط مثالا صارخا لما ينتظر البنوك الأخرى، بل يقوض كذلك الثقة المتهالكة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال هذه الفترة الحرجة”.

وتشكل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يضم أكثر من ستين مصرفا، أحد أبرز المطالب الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق خطة مساعدة للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأنها في إبريل/نيسان.

وقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في وقت سابق إن المصارف تعمل على إعادة تنظيم نفسها وفق قدراتها، على أن يستمر “المصرف القادر على التسليف”.

ولجأت مصارف عدة خلال العامين الأخيرين إلى تقليص حجمها، عبر إغلاق عشرات الفروع وتسريح آلاف الموظفين.

مواضيع ذات صلة

45 مليون دولار حجم التداول على صيرفة اللبنانية

Rami Salom

مصرف لبنان ينجز تدقيق احتياطي الذهب

Rami Salom

توقف الدفع للسندات عزل لبنان والدولار ب 15 ألف ليرة فبراير المقبل

Rami Salom