بنوك عربية
قفزت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني 2022 بنسبة 09.2 في المائة سنوياً عند 542 مليار ريال قطري، وهو مايُعادل الـ 148.9 مليار دولار أمريكي، مع نموها شهرياً بنسبة 01.1 في المائة، مقابل نمو هامشي للمصارف التقليدية، 0.3 في المائة سنويا و0.8 في المائة شهريا.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، اليوم الأحد الموافق للأول من يناير 2023، أن نمو موجودات البنوك الإسلامية، التي تشكل 29 في المائة من أصول القطاع المصرفي في قطر، قاد الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة 23 في المائة.
ورصد التقرير نمو الودائع لدى المصارف الإسلامية 01.7 في المائة على أساس شهري إلى 319 مليار ريال قطري، و02.4 في المائة مقارنة مع نوفمبر 2021 تشرين الثاني 2021، في حين إنخفضت ودائع البنوك التقليدية 0.2 في المائة شهريا و 02.0 في المائة سنويا.
ووفق التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للإستشارات المالية اليوم الأحد، فقد زادت أصول المصارف التجارية التقليدية في قطر بنسبة 0.8 في المائة شهرياً، مع نمو سنوي بنسبة 0.3 في المائة.
وساهم نمو أصول المصارف الإسلامية القطرية في زيادة حجم موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر السابق/ تشرين الثاني الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23 في المائة. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29 في المائة من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.
وأظهر التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر المنقضي/ تشرين الثاني 2022 بنسبة بلغت 01.7 في المائة على أساس شهري لتبلغ 319 مليار ريال قطري، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 03.0 في المائة.
وزادت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 02.4 في المائة، في حين تراجعت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري مع إنخفاض سنوي بنسبة 02.0 في المائة.
وتراجعت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق إذ بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال قطري، وقد برز هذا الإنخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة 05.0 في المائة، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة 04.0 في المائة.
وفيما يخص البنوك التجارية التقليدية فقد إرتفعت التمويلات في شهر نوفمبر السابق/ تشرين الثاني المنقضي هامشيًا بنسبة 0.6 فغي المائة. وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3 في المائة في حين إنخفضت في البنوك التجارية التقليدية 03.0 في المائة.
وأظهر التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر السابق/ تشرين الثاني 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54 في المائة، ثم القطاع العام بنسبة 36 في المائة، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10 في المائة، في حين كانت هيكلة الودائع في البنوك التقليدية بنسبة 44 في المائة للقطاع الخاص، و32 في المائة للقطاع العام، و24 في المائة ودائع غير المقيمين.
ويبرز تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيرتها التقليدية.
وتمت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28 في المائة، والقطاع العام بنسبة 20 في المائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 19 في المائة، والخدمات 15 في المائة والتجارة 07.0 في المائة، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 04.0 في المائة.
وبالمقارنة مع البنوك التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 33 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 21 في المائة، والتجارة بنسبة 16 في المائة، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 06.0 في المائة.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، اليوم الأحد، أن نمو موجودات البنوك الإسلامية، التي تشكل 29 في المائة من أصول القطاع المصرفي في قطر، قاد الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة 23 في المائة.