بنوك عربية
قدم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقع صندوق النقد الدولي تصاعداً مستقبلياً لمؤشرات الإقتصاد المصري.
وأظهر التقرير أبرز توقعات الصندوق لمؤشرات الإقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة، والتي تشير إلى نمو معدل النمو ليسجل 04.0 في المائة عام 2022/2023، و05.3 في المائة عام 2023/2024، و05.7 في المائة عام 2024/2025، و05.9 في المائة عامي 2025/2026و2026/2027.
بينما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليسجل 15.8في المائة عام 2022/2023، و11.1 في المائة عام 2023/2024، و07.6 في المائة عام 2024/2025، و07.0 في المائة خلال عامي 2025/2026، و2026/2027.
كما رجح الصندوق، تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 88.3 في المائة في عام 2022 /2023، و85.5 في المائة عام 2023/2024، و83.5 في المائة عام 2024/2025، و81 في المائة عام 2025/2026، و77.9 في المائة في 2026/2027.
بينما توقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6 في المائة عام 2022 /2023، و35.8 في المائة عام 2023/2024، و33.2 في المائة في عام 2024/2025، و30.9 في المائة عام 2025/2026، و28 في المائة في 2026/2027.
كما رصد التقرير توقعات الصندوق بأن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 07.8 في المائة عام 2022/2023، و08.4 في المائة عام 2023/2024، و07.3 في المائة عام 2024/2025، و06.5 في المائة عام 2025/2026، و05.9 في المائة في العام 2026/2027.
بينما توقع نمو الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 01.7 في المائة عام 2022/2023، و02.1 في المائة عام 2023/2024، و02.3 في المائة في عامي 2024/2025 و2025/2026، و02.4 في المائة عام 2026/2027.
ولإستكمال لما سبق، فقد توقع الصندوق نمو إجمالي الإحتياطيات الدولية لتسجل 37.1 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، و47.2 مليار دولار أمريكي عام 2023/2024، و51.4 مليار دولار أمريكي عام 2024/2025، و63.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025/2026، و77.8 مليار دولار أمريكي في 2026/2027.
وفي نفس السياق، رصد التقرير توقع الصندوق زيادة أشهر تغطية الواردات من السلع والخدمات، لتصل إلى 3.7 شهر عام 2022/2023، و4.6 شهر عام 2023/2024، و4.7 شهر عام 2024/2025، و5.8 شهر عام 2025/2026، و6.8 شهر في 2026/2027.
وبين توقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي الإستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 9.7 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، و12.1 مليار دولار أمريكي عام2023/2024، و13.5 مليار دولار أمريكي عام 2024/2025، و14.7 مليار دولار أمريكي عام 2025/2026، و16.3 مليار دولار أمريكي عام 2026/2027.
وأكد التقرير أن الصندوق توقع نمو صادرات السلع والخدمات لتصل قيمتها إلى 76.4 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، و79.8 مليار دولار أمريكي عام 2023/2024، و84 مليار دولار أمريكي عام 2024/2025، و87 مليار دولار أمريكي عام 2025/2026، و92.3 مليار دولار أمريكي عام 2026/2027.
وحسب التقرير فقد توقع صندوق النقد الدولي أيضاً ارتفاع إيرادات قناة السويس لتسجل 7.4 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، و7.6 مليار دولار أمركي عام 2023/2024، و7.9 مليار دولار أمريكي عام 2024/2025، و8.2 مليار دولار أمريكي عام 2025/2026، و8.5 مليار دولار أمريكي عام 2026/2027.
وتناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع إيرادات قطاع السياحة لتسجل 11.3 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023، و14.2 مليار دولار أمريكي عام 2023/2024، و18.9 مليار دولار عام 2024/2025، و22.8 مليار دولار أمريكي عام 2025/2026، و26.5 مليار دولار أمريكي عام 2026/2027.
جاء هذا في حين، لفت التقرير إلى توقع الصندوق تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 03.0 في المائة عام 2022/2023، و02.5 في المائة عام 2023/2024، و02.4 في المائة عام 2024/2025، و02.1 في المائة عام 2025/2026، و01.8 في المائة عام 2026/2027.
وأظهر التقرير أبرز تعليقات الصندوق حول آداء الإقتصاد المصري وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى تعرض الإقتصاد المصري لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة في مواجهة جائحة كوفيد-19، تلك الأزمة الصحية التي أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية التي تشتد إليها الحاجة الآن.
وبين في الوقت ذاته أن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة، وأصدرت وثيقة سياسة ملكية لزيادة دور القطاع الخاص في الإقتصاد المصري.
وفي نفس السياق،بين الصندوق تراجع عجز الميزان الجاري بشكل أكبر مما كان متوقعاً عام 2021/2022 بسبب تراجع الواردات غير النفطية ونمو الميزان البترولي بعد زيادة صادرات الغاز، موضحاً أيضا أنه على الرغم من إرتفاع أسعار النفط والغذاء عالمياً، تباطأ النمو بأقل من المتوقع في الربع الرابع عام 2021/2022 مما يعكس قوة التصنيع وقطاعي النقل والاتصالات.
وأشار الصندوق إلى أن القطاع المصرفي قد إستمر في إظهار قدرته على الصمود، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية إعتباراً من يونيو 2022 قطاعًا مصرفياً عالي السيولة، ومستويات ملائمة لرأس المال، ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة.
وأكد الصندوق أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الإقتصاد المصري وبلورت ضغوطاً موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، متوقعاً أن تساهم مرونة سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادة بناء الإحتياطيات الأجنبية.
وأوضح الصندوق أن برنامج مصر المدعوم منه يهدف إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة للحفاظ على إستقرار الإقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص، كما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق بالمستوى المناسب لمصر للوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأكد التقرير أن رؤية الصندوق بأنه مع تزايد الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على الأسر المصرية، إتخذت مصر تدابير للمساعدة في حماية الفئات الأكثر تضرراً جراء الأزمة، منها إقرار حزمة حماية إجتماعية جديدة، وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، متوقعاً زيادة الإيرادات، مما يساهم في خلق مساحة لأولوية الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية.
