أخبار أخبار عالمية مميز 🇸🇦 🇦🇪 🇰🇼 🇶🇦 🇪🇬

22 مليار دولار عجزا بصافي الأصول الأجنبية في مصر بنهاية تشرين الثاني

بنوك عربية

أعلن بنك HSBC أن مركز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تحول من فائض صغير بالموجب في بداية العام المنقضي 2022 إلى تسجيل عجز قدره 22 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني.

وبالنسبة للأصول الأجنبية للبنوك المصرية فهي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية خرجت 22 مليار دولار أمريكي إستثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون وسندات الخزانة (أدوات الدين المصرية) خلال العام الماضي، وفقا لما قاله في وقت سابق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري.

وعملت البنوك المصرية والبنك المركزي المصري بتمويل خروج المستثمرين الأجانب وقت طلبها وهو ما أدى إلى وجود ضغط على الدولار الأمريكي، وتحول مركز صافي الأصول الأجنبية لرصيد بالسالب، بحسب ما أظهره البنك المركزي المصري في تقرير سنوي له.

وشرع مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (بما في ذلك أصول البنك المركزي المصري) في التحول إلى قيمة بالسالب (أي أن التزامات القطاع المصرفي أكبر من أصوله الأجنبية) في شهر فبراير الماضي لأول مرة من 05 أعوام.

ووفق تقرير HSBC، فإن بعض المؤشرات المبكرة تعكس تحسن الرغبة وانخفاض درجة المخاطرة في الأسواق الناشئة بما يشجع على عودة الإستثمارات غير المباشرة.

وأظهر البنك في تقريره وجود تحسن في إدارة مصادر الدولار الأمريكي، حيث نمت صادرات السلع والخدمات على أساس سنوي بنسبة 20 في المائة خلال الربع الثالث من 2022، متوقعا عودة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كامل في البنوك بمجرد إستقرار سعر صرف الجنيه المصري خاصة مع الطلب على العمالة في الخليج الغني بالنفط قوي جدا.

وإنخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية مما حد من التدفقات الداخلة ضمن الميزان الجاري (يضم موارد تدفقات العملة الرسمية)، وفقا ما جاء في التقرير.

وخلصت بيانات البنك المركزي المصري تراجعا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج على أساس سنوي خلال أول 08 أشهر من العام المنقضي 2022 بنسبة 02.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 لتنخفض إلى 20.9 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 21.4 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام السابق.

ووفق تقرير البنك: “كنا نأمل في الصفقة الجديدة قرض صندوق النقد الدولي أن يتم تنظيمها بطريقة تخفف من عبء السداد بينما ثبت أن هذا التوقع في غير محله”.

وكشف صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي في الساعات الأولى ليوم 17 ديسمبر الماضي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بحوالي 03 مليار دولار أمريكي مع صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تلبية إحتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

ورجح صندوق النقد الدولي أن يشجع إتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.

بينما تقرير بنك HSBC تساءل بشأن الإستثمارات الخليجية المرتقب دخولها لمصر هل ستأتي من خلال إحلال ودائع لهم في مصر أو من عبر تدفق أموال جديدة.

وحققت ودائع 04 دول خليجية في البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار أمريكي حتى الآن كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

ويتم توزيع ودائع الدول الخليجية بحسب ما أعلنت عنه بعض هذه الدول وما أورده التقرير الأخير بشأن الوضع الخارجي للإقتصاد المصري بين السعودية والإمارات والكويت وقطر.

وأشار التقرير إلى صعوبة وصول مصر إلى سوق السندات الدولية حتى تتلاشى ضغوط العملات الأجنبية حيث تعد الإصلاحات التي تمت في سوق الصرف ضرورية ولكنها غير كافية.

ويُذكر أن محمد معيط وزير المالية المصرية، قال في وقت سابق، إنه يخطط لجمع نحو 2.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري 2023 من الأسواق الدولية بواقع 500 مليون دولار أمريكي سندات إستدامة، وبين 01.5 دولار أمريكي إلى 02 مليار دولار أمريكي صكوك، لكنه رهن ذلك بتعافي الأسواق الدولية.

مواضيع ذات صلة

نزوى العماني يُشارك في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لصالح عمانتل

Baidaa Katlich

مع زيادة التكلفة: هل يضغط رفع سعر الفائدة على معدلات نمو الائتمان الاستهلاكي بالبنوك والشركات المصرية؟ بنوك عربية تُجيب ….

Nesrine Bouhlel

التوقعات والمخاطر تتصدر تقرير النقد الدولي

Nesrine Bouhlel