بنوك عربية
أعلنت وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيفات الائتمانية العالمية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند AA مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، ونمو متوسط دخل الفرد، والإحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية.
يأتي ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أمس الإثنين، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الإجتماعية والأسرة، وبالشراكة الإستراتيجية مع معهد الإمتثال العالمي “GCI”، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية.
وبحث المؤتمر، الذي اختتم أعماله أمس، عدة محاور، عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الإئتمان والإستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والإقتصادية، ودور وكالات التصنيف الإئتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية.
كما سلط الضوء على قوة الإقتصاد القطري وجاذبيته للإستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.