بنوك عربية
تنطلق يوم الإثنين المٌقبل الموافق لـ 30 يناير الجاري/كانون الثاني 2023 أعمال ورشة العمل حول “تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية “، التي يُنظّمها صندوق النقد العربي “عن بُعد”.
نبحث الورشة عدداً من الموضوعات الهامّة، وتشمل المتطلبات التشريعية والتنظيمية والرقابية لتطوير الخدمات المالية المتوافقة مع المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة وجوانب الإفصاح، إلى جانب إستعراض قضايا إصدار أدوات التمويل المستدام السيادية.
وذلك مروراً بعرض فرص وتحديات توثيق وتسعير وتداول شهادات الكربون، وإبراز سبل تعزيز التعاون والتنسيق على صعيد مواضيع التمويل الأخضر مع الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية في تعزيز جهود الانتقال إلى التمويل الأخضر والمستدام، وسبل تبني آليات فعّالة لتنسيق وتكامل الجهود الدولية والعربية في مجال تخضير النظم المالية.
وتعقد ورشة العمل في إطار إهتمامات صندوق النقد العربي بمتابعة القضايا المتعلقة بالتمويل الأخضر والمستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ضوء الإهتمام الدولي المتزايد بالقضايا المناخية والتمويل الأخضر والمستدام وإدارة الإنبعاثات الكربونية بهدف التصدي لمخاطر التغيرات المناخية.
ويشارك في الورشة كبار المسؤولين المعنيين بقضايا التمويل الأخضر من وزارات المالية والبنوك المركزية وهيئات أسواق المال”الآيسكو” والبورصات في الدول العربية، إلى جانب عدد من المؤسسات والأطر الدولية، منها مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية.
وبهذه المناسبة، أكد عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية الواقع والآفاق والتحديات الحالية والمستقبلية لتعزيز التمويل الأخضر في منطقتنا العربية، لما له من أهمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من مخاطر التغيرات المناخية.
ولفت الحميدي إلى الحاجة لإستمرار التواصل بين المعنيين في الدول العربية بصورة منتظمة، لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة.
كما بين حرص صندوق النقد العربي على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في دولنا العربية.