بنوك عربية
يترقب السوق المصري مايسفر عنه إجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس الثاني من فبراير شباط الجاري .
وتباينت آراء مصرفيون ومحللون حول مصير أسعار الفائدة للبنك المركزى المصرى خلال أول إجتماع يعقده البنك المركزي المصري في العام الجاري 2023 .
وعزز إستمرار البنك المركزي المصري لترويض الضغوط التضخمية ومحاولة إحتوائها بالإضافة لدعم قوة الجنيه المصري أمام العملة الخضراء خلق توقعات برفع أسعار الفائدة نحو 100 نقطة مائوية .
وعلى الضفة الأخرى يؤكد فريق آخر أنه من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة خلال فبراير الجاري لأن رفع سعر الفائدة يعني زيادة عجز الموازنة في ضوء مدفوعات الفائدة المرتفعة .
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة العام الماضي بنحو 08.0 في المائة على مدار عام 2022 .
ووفقا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الأخيرة فإن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والعملة الرئيسية يبلغ 16.25 في المائة، و17.25في المائة و16.75 في المائة على الترتيب.
وقال عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري في تصريحات لبنوك عربية أن عموم المصريين والمتخصصين الإقتصاديين ومجتمع الأعمال والحكومة في إنتظار إجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس الثاني من فبراير 2023 لتحديد سعر العائد علي الايداع والإقراض لليلة واحدة المسمي مصرفيا الكوريدور بالاضافه لسعر المعاملات الرئيسيه.
وأوضح أنه برغم محاولات البنك المركزي المصري لكبح التضخم المتسارع إلا إن التضخم أبي إلا أن يواصل الصعود مرتفعا من 16.25 في المائة عام 2022 ليصل إلى 25 في المائة .
وفسر المصدر ذاته أن هذه الإرتفاعات المتلاحقة تؤكد أن إستخدام سياسة رفع الفائده (الكوريدور) من أجل خفض التضخم لم تجدي أهدافها وأثبتت أن التضخم ليس تضخم سيولة .
وذكر أنه عادة ما يلجا البنك المركزي المصري إلى إستخدام بعض أدوات السياسة النقدية مثل الفائدة والإحتياطي الإلزامي من أجل سحب فائض السيولة من البنوك خاصة وأن معدلات نمو السيولة بالبنوك تجاوزت 24 في المائة مما يجعل البنك المركزي المصري أداة لإمتصاص السيولة النقدية المتراكمة من البنوك مقابل إعطاؤهم عائد على الإيداع.
وتابع: يلجأ البنك المركزي المصري إلى إستخدام أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما البنك الأهلي وبنك مصر من أجل إصدار شهادات إدخار بعائد يفوق معدل التضخم الأساسي المعلن من البنك المركزي المصري, كما حدث في 04 يناير 2023 بطرح شهادات 22.5 في المائة عائد شهري و 25 في المائة عائد سنوي لاجل عام واحد.
ويشار إلى أن الشهادات مرتفعة العائد جذبت حصيلة بنحو 460 مليار جنيه مصري منهم 138 مليار جنيه مصري من خارج القطاع المصرفي بما يعادل 30 في المائة فقط من إجمالي الحصيله ونسبه 17.25 في المائة فقط من اجمالي السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي والتي تبلغ 800 مليار جنيه مصري بحسب أحدث نشرة شهرية للبنك المركزي المصري رقم 308 الصادرة نوفمبر / تشرين الثاني 2022 .
وبرر حسانين توقعاته بالتثبيت دون إجراء أي تحريك بأن رفع سعر الفائده لم يؤتي ثماره بخفض التصخم طوال 2022 رغم رفع الفائده 08.0 في المائة فيما إرتفع التضخم بمقدار 09.0 في المائة خلال نفس العام .
وأكد أن إستخدام سلاح رفع الفائدة ( الكوريدور) وكذلك اصدار شهادات الــ 25 في المائة لم يقوما بسحب السيوله المتداولة خارج القطاع المصرفي والبالغه 800 مليار جنيه مصري وإنما نجحت فقط في إستقطاب 17.25 في المائة من فائض السيولة.
وقال إن رفع سعر الفائدة سوف يكلف الموازنة العامة للدولة أعباء خدمة جديدة تضاف إلى العجز المزمن بالموازنة، مؤكدا أنه القطاع العائلي مازال محتفظا بالدولار الأمريكي في حدود 22 مليار جنيه مصري داخل القطاع المصرفي بسبب وجود سعرين للصرف وتوقعات خفض جديد للجنيه المصري .
وتتواكب توقعات حسانين مع إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار التي توقعت هي الأخرى أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير، للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس في إجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي .
وفي سياق مختلف لتوقعات التثبيت قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية في تصريحات لبنوك عربية أنه المتوقع أن يتجاوز التضخم حدوده الحالية، مما يعني أن الطريق ممهد لرفع آخر في سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري سيضع أمامه قراءات التضخم السابقة في إجتماعه القادم غدا الخميس لإتخاذ قرارا بتحريك سعر الفائدة .
و رجح الألفي إستمرار السياسة النقدية التشددية في ضوء عدم انحسار الموجة التضخمية ، متوقعا أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 02.0 في المائة في العام الراهن 2023 بمعدل 01.0 في المائة خلال شهر فبراير و 01.0 في المائة في مارس المقبل .
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغت معدلات التضخم 21.3 في المائة مقابل 18.8 في المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق عليه، بينما سجل التضخم 24.4 في المائة وفقا لحسابات البنك المركزي المصري، بما يمثل أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات.
ويتبنى البنك المركزي المصري خطة طموحة يستهدف من خلالها الوصول لمعدل تضخم 07.0 في المائة بزيادة أو نقصان 02.0 في المائة خلال الربع الأخير من 2024، مستهدفاً تراجع التضخم إلى 05.0 في المائة بزيادة أو نقصان 02.0 في المائة خلال الربع الأخير من 2026 .
ونوه الألفي إلى أن هناك حالة من عدم اليقين المرتبط بأسعار الصرف وبالتالي هناك تأثير على قدرة المنتجين على تسعير السلع التي تشهد زيادات، حيث أن سعر الصرف لايزال خاضع للضغوط .
وفي سياق توقعات الرفع توقعت أيضا إدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 150 نقطة خلال إجتماعها غدا الخميس.
وأرجعت هيرميس ذلك إلى إحتواء الضغوط التضخمية الناشئة عن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو أكبر مؤخرا ، حيث إنخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 17.0 في المائة تقريبا خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من شهر يناير الماضي.
ورجح هاني جنينة الخبير الإقتصادي المصري في تصريحات لـ “بنوك عربية” أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لإحتواء الضغوط التضخمية والوصول لمستهدفات التضخم المنشود تحقيقها .
ويعزز رفع سعر الفائدة جذب الأموال والإستثمارات غير المباشرة للسوق المحلي، ويضفي القدرة على الإلتزام بسعر صرف مرن في ضوء توفعات جنينة .
ويحسب بيان سابق للبنك المركزي المصري تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصري مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أميركي.
وإعتبر المصدر ذاته أن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم ستلقي بتداعياتها على توجهات البنك المركزي المصري برفع الفائدة بالرغم من التداعيات السلبية لإرتفاع تكلفة الائتمان، لكن وفي المقابل سيكون هناك بيئة ملائمة لجذب تدفقات أجنبية للسوق المصري .
– عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري – 
– رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية –