بنوك عربية
عقد إتحاد بنوك مصر دورة تعريفية لمفهوم الإستدامة، وكيفية تطبيقه لكافة العاملين بالقطاع المصرفي، وتعريف المشاركين بماهية التغيرات المناخية، وتأثيرها على الإقتصاد، وما الذي يُمكن فعله لمعالجة هذا التغير.
وذلك نظرا لأهمية موضوع الإستدامة، وإستضافة مصر لمؤتمر COP 27.
وطرحت الدورة التعريفية مفهوم الإستدامة وكيفية تطبيقه شرح أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وكيفية حساب البصمة الكربونية، وموجزا عن الإقتصاد الدائري Circular Economy وكيفية الانتقال بالاقتصاد من خطي إلى دائري From Linear to Circular، وتوضيح المخاطر والفرص المحتملة الناشئة عن التغيرات المناخية وسياسة المناخ.
وخلال الدورة المقدمة من إتحاد بنوك مصر، تم شرح كيفية تطوير الحلول الإستراتيجية التي تعمل على صياغة إستراتيجية المناخ وتنفيذها التشغيلي من خلال خطة عمل المناخ، وذلك بالتعاون مع عمر غالي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس المركز المصري للكربون.
ويرجى العلم أنه نظرا للإقبال الكبير على الدورة التعريفية لمفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقه، سيتم إعادة عقده قريبا.
جاء ذلك في إطار سعي اتحاد بنوك مصر بهذه الدورات التدريبية لتطوير العمل المصرفي، ورفع قدرات العاملين في البنوك، ورفع وعيهم بأحدث المستجدّات في المجالات المصرفية، حيث تم تصميمها لكافة العاملين في مختلف القطاعات المصرفية.
ويُشار إلى أن إتحاد بنوك مصر له الشخصية الإعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم /194/ لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
ويرجع إلى عام 1936 حين تم تكوين ما أطلق عليه (لجنة البنوك – conference des Banque)، ومارست اللجنة مهامها بدراسة ما يهمّ المصارف العاملة فى مصر من شؤون، وكان من أهم إنجازاتها توحيد أسعار الخدمات المصرفية الرئيسية التي تؤديها البنوك.
وخلال عام 1954 عُدّلت تسمية اللجنة إلى “إتحاد بنوك مصر” الذي استمر في تأدية المهام التي تأسست اللجنة من أجلها، وذلك إلى حين صدور قانون البنوك والائتمان رقم /163/ لعام 1957، والذي نصت المادة /31/ منه على أنه “يجوز للبنوك أن تكوّن فيما بينها إتحادا أو أكثر يعتمد نظامُه من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وتكون مهمته الإتفاق على أسعار الخدمات المصرفية، أو على إتباع نظم وإجراءات موحدة، والتشاور فى المسائل المشتركة، وغيرها من المسائل التي تهمّ الأعضاء”.
