بنوك عربية
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بلغ 523.5 مليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي.
وبين البنك المركزي المصري في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس، أن معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من العام المالي 2022/2023 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2 في المائة ليسجل نحو 3.2 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 4 مليار دولار أمريكي خلال ذات الفترة من العام المالي السابقة.
ووفق البنك المركزي المصري يعود هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلمية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تساعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وبين البنك المركزي المصري إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقاً للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار أمريكي كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل الإستثمار الأجنبي المباشر في عصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار أمركي، وفي المقابل، شهدت الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار أمريكي.
وأكد أن ذلك جاء تزامناً مع السياسات النقدية الإنكماشية التي ينتهجها البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي المركزي التي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة للسفر في الفترة يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار أمريكي.
وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار أمريكي ليقتصر على نحو 09 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 11 مليار دولار أمريكي؛ نتيجة الإرتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
وقفزت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 05.1 في المائة لتسجل نحو 6.3 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 06 مليار دولار أمريكي)، تركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
وتراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 09.9 في المائة لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 16.9 مليار دولار أمريكي)، وقد تركز الإنخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال.
وأظهر التقرير أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 43.5 في المائة لتسجل نحو 4.1 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 2.8 مليار دولار أمريكي، لإرتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1 في المائة ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 في المائة ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
ونمت متحصلات النقل بمعدل 33.7 في المائة لتسجل نحو 03 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1 في المائة لتسجل نحو 2 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 1.7 مليار دولار أمريكي؛ وذلك لإرتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8في المائة لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات إلى إستقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 مليون دولار أمريكي، كنتيجة أساسية التصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار أمريكي على خلفية إرتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي، وقد حد من هذا النمو إنخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار أمريكي والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار أمريكي.
وكذلك إرتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار أمريكي ويرجع ذلك أساساً لإرتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار أمريكي.
ولفت التقرير إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد إنخفضت بمعدل 20.9 في المائة لتسجل نحو 06.4 مليار دولار أمركي مقابل نحو 08.1 مليار دولار أمريكي، كما زاد العجز في ميزان دخل الإستثمار” بمعدل 16.8 في المائة ليسجل نحو 4.5 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 3.9 مليار دولار أمريكي)، كمحصلة لإرتفاع مدفوعات دخل الإستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار أمريكي لتسجل نحو 4.8 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 04 مليار دولار أمريكي.
وذلك إنعكاساً لإرتفاع كل من الأرباح المحققة للإستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة من الدين الخارجي.
وقفزت متحصلات دخل الإستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار أمريكي لتسجل 275.8 مليون دولار أمريكي مقابل 112 مليون دولار أمريكي، كنتيجة أساسية لإرتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.