بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه إستثمر أكثر من 1.3 مليار يورو بعدد 25 مشروعًا بمصر خلال 2022، لتعزيز الإقتصاد الأخضر والشمولي، و59 في المائة منها في الإقتصاد الأخضر و62 في المائة تركز على النوع الإجتماعي والشمول و78 في المائة إستثمارات بالقطاع الخاص.
وأكد البنك في بيان اليوم الخميس، أنه أصبح شريكًا رائدًا لمصر فيما يتعلق بركيزة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 COP27 في نوفمبر 2022.
وأشار إلى أنه قد خصص مليار دولار أمريكي لتمويل الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، و300 مليون دولار أمريكي للتمويل السيادي، ومنح قدرها 03 مليون دولار أمريكي من الصندوق الخاص للمساهمين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وحصلت المبادرة على دعم سياسي دولي من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا اللتين تعهدتا بتقديم أكثر من 250 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرة.
وبين أن المبادرة تخطط لاستخدام أكثر من 300 مليون دولار لأمريكي بشكل منح وتمويل بشروط ميسرة من المفوضية الأوروبية وفرنسا وهولندا والدنمارك والمملكة المتحدة، بالإضافة للجهات المانحة للشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار (النمسا، وفنلندا، وهولندا، وإسبانيا، وسويسرا، وصندوق تايوان للتنمية والتعاون الدولي، والمملكة المتحدة).
وضمن دعم البنك لإزالة الكربون وتوافق الإقتصاد المصري مع إتفاقية باريس، قدم البنك قرضًا بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لشركة إيجيبت جرين لتطوير أول منشأة هيدروجين أخضر في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأول مصنع متكامل للهيدروجين الأخضر في إفريقيا.
ومنح أيضًا قرضًا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبنك مصر لإعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية لدعم الإقراض الأخضر بمصر للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات، بهدف الإستثمار في التكنولوجيا والخدمات المعنية بتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وذلك لتعزيز مهارات الشباب في مصر، تعاون البنك مع شركة هيونداي روتيم لتقديم تدريب معتمد في صيانة البنية التحتية للنقل وعربات السكك الحديدية، وتم تدريب 80 شابًا وفتاة على خمس دفعات، مع التركيز على الموضوعات المتعلقة بصيانة عربات قطارات خط مترو القاهرة الثاني وإعدادهم للعمل في القطاعات كثيفة الأصول مثل صناعات مرافق المترو والسكك الحديدية والنقل.
وضمن برنامج البنك لإستشارات الأعمال الصغيرة المدعوم من الإتحاد الأوروبي، تلقى حوالي 200 مشروع في مصر خدمات إستشارية وتدريب.
وذكر البنك أنه إستمرارًا لدعمه لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2022، تم ضخ 2.4 مليار يورو من الإستثمارات الجديدة بحوالي 50 مشروعًا، 70 في المائة منها بالقطاع الخاص و42 في المائة بالإقتصاد الأخضر، وإحتوت نصف هذه المشاريع على مكون معني بشمول النوع الاجتماعي.
وكانت الجهات المانحة في جميع أنحاء المنطقة قد قدمت دعمًا قويًا، منها الإتحاد الأوروبي، والحساب متعدد الجهات المانحة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوربي لإعادة الإعمار، وصندوق المناخ الأخضر، والآلية العالمية للتمويل الميسَّر وغيرها من الجهات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.
وخلال العام 2022، سجل البنك رقمًا قياسيًا يبلغ 13.1 مليار يورو من الإستثمارات في المناطق التي يعمل فيها، وذلك في مواجهة الظروف الإقتصادية العالمية شديدة الصعوبة في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما يؤكد دوره في مواجهة التقلبات الدورية من أجل دعم عملائه والإقتصادات التي يستثمر فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الإستثمار السنوي للبنك خلال العام الماضي 2022 أعلى بكثير من إجمالي العام الماضي الذي بلغ 10.4 مليار يورو والرقم القياسي السابق بقيمة 11 مليار يورو في عام 2020؛ إستجابة للصدمة الإقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وكشف البنك، وهو شديد الالتزام بجدول أعمال المناخ العالمي، في ديسمبر أنه أوفى بتعهده بتوافق جميع أنشطته مع أهداف إتفاقية باريس بشأن الحد من آثار تغير المناخ.
وبلغ تمويل الإقتصاد الأخضر من البنك إلى 50 في المائة من إجمالي حجم الأعمال في العام الماضي 2022، أي أكثر بقيمة 6 مليار يورو مقابل الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 بقيمة 5.4 مليار يورو.