بنوك عربية
سجل بنك التعمير والإسكان المصري نموا إستثنائيا في مؤشراته المالية بنهاية العام السابق 2022، حيث بلغ صافي الأرباح المستقلة قبل المخصصات والضرائب 4.051 مليار جنيه مصري مقابل 2.795 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1.256 مليار جنيه مصري، وبنسبة زيادة قدرها 44.9 في المائة.
في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 2.257 مليار جنيه مصري خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 مقابل 1.830 مليار جنيه مصري خلال عام المقارنة بنسبة نمو قدرها 23.3 في المائة، كما بلغت صافي الأرباح المجمعة بعد الضرائب 2.726 مليار جنيه مصري مقابل 2.028 مليار جنيه مصري خلال العام السابق وبنسبة زيادة 34.4 في المائة.
وبهذه المناسبة، أفاد حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بأن نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية والتي تعكس نجاحه في تطبيق إستراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات.
على الرغم من الظروف الإستثنائية التي شهدها الإقتصاد المحلي والعالمي خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية وإضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، إلا أن البنك قد نجح في تحقيق نموًا قويًا على مختلف الأصعدة، حيث بلغ إجمالي الأصول 103.6 مليار جنيه مصري خلال العام السابق 2022 بنسبة نمو قدرها 36 في المائة، مما أسفر عن نمو صافي إيرادات التشغيل بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار جنيه مصري.
كما تمكّن البنك على خلفية هذا الأداء من زيادة صافي الأرباح بنسبة 23.3 في المائة لتصل إلى 2.257 مليار جنيه مصري خلال العام السابق 2022.
وأكد الغانم أن المؤشرات التشغيلية قد حققت معدلات نمو قوية خلال العام المالي 2022، حيث بلغت الزيادة في صافي قروض العملاء نسبة 43 في المائة ليبلغ 35.215 مليار جنيهمصري؛ بفضل إستمرار البنك في تقديم المزيد من الحلول التمويلية سواء للشركات أو الأفراد.
كما بلغ نمو ودائع العملاء نسبة قدرها 42 في المائة لتسجل 89.485 مليار جنيه مصري، على خلفية جهود البنك لتنويع خدماته ووضع العملاء على رأس أولوياته مما ساهم في زيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي.
وقدر صافي الدخل من العائد 4.908 مليار جنية مصري مقابل 3.269 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 1.639 مليار جنية مصري بنسبة زيادة 50.1 في المائة وبلغ معدل كفاية رأس المال 21.84 في المائة خلال العام المالي 2022، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، كما بلغ العائد على الأصول نسبة 02.18 في المائة، وبلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 21.8 في المائة.
وكشف غانم أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي على رأس أولويات خطة البنك الإستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية لخلق صناعة تنافسية وطنية تعزز من المنتج المحلي.
وأضاف: بالرغم من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من تحديات السوق، حيث تعاني من صعوبة الوصول إلى التمويل اللازم لضمان إستدامة أعمالها، إلا أن بنك التعمير والإسكان تمكن من زيادة محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 30 في المائة خلال عام 2022، وتحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري بتوجيه 25 في المائة من محفظته الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متضمنة 11 في المائة موجهة لدعم المشاريع الصغيرة.
وأعلن غانم أن بنك التعمير والإسكان المصري يُولي أهمية كبرى للتمويل المستدام، والذي بدوره يسهم في دعم الإستقرار المالي والمصرفي وتحقيق الإستقرار طويل الأجل للمناخ الاقتصادي والبيئي والإجتماعي.
وتابع: بالإضافة إلى مساهمته في المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة، فقد بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.85 مليار جنيه مصري، بما يعادل 27 في المائة من إجمالي محفظة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام 2022.
كما نجح بنك التعمير والإسكان خلال العام السابق 2022 في زيادة رأس المال التي أقرها البنك المركزي المصري.
وفي نفس السياق، صرح “غانم” بأن بنك التعمير والإسكان تمكن من تحقيق الالتزام بزيادة رأس المال، فقد تم زيادة رأس المال المستهدفة دون الحاجة إلى ضخ إستثمارات جديدة، حيث تم قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك التعمير والإسكان من 3 مليار جنيه مصري إلى 10 مليار جنيه مصري بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وأقرت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان من 1.518 مليار جنيه مصري إلى 5.313 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3.795 مليار جنيه مصري موزعة على 379.5 مليون سهم بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وأشار إلى أن البنك قد شهد خلال الفترة القصيرة الماضية طفرة ملحوظة في جميع قطاعات الأعمال مكنته من تحقيق هذه النتائج الإستثنائية، والتي جاءت نتيجة تبني مصرفه لنموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة البنك وخدماته المصرفية لتحقيق رؤيته وأهدافه، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية تستهدف التوسع في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية، التطوير في تقديم الخدمات الرقمية، الإنتشار الجغرافي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
لافتا إلى الأهمية القصوى التي يوليها البنك لتنمية ثروته البشرية باعتبارهم الركيزة الاساسية للنجاح وهي العامل الأساسي وراء هذه النتائج المشرفة.
والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان يحرص على خلق بيئة عمل إيجابية وتحفيز العاملين وتطوير الإطارات البشرية والإستثمار في العنصر البشري، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والإنتاجية، والتي تمكنه من المنافسة بقوة في السوق المصرفي، فقد تمكن البنك من زيادة الفرص التدريبية بنسبة تتعدى 100 في المائة في العام المنقضي 2022.