بنوك عربية
ساهم نمو أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واتباع معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لنفس النهج تقريباً خلال العام المالي 2022 إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية، مع استقرار صافي الربح خال الربع الرابع عند 11.4 مليار دولار أمريكي.
ووفق تقرير شركة كامكو للإستثمار الكويتية KAMKO INVEST صادر أمس الأربعاء الموافق لـ 29 مارس 2023، تخطى متوسط صافي هامش الفائدة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوياته المسجلة في عدة أعوام ووصل إلى أكثر من 03.0 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2022، بما يعكس جزئياً ارتفاع أسعار الفائدة.
وحققت البنوك السعودية أعلى متوسط لصافي هامش الفائدة بنسبة 03.2 في المائة خلال هذا الربع، تبعتها البنوك الإماراتية والقطرية بهوامش أعلى من 03.0 في المائة.
كما دعم نمو الهوامش على أداء العائد على الائتمان (صافي دخل الفوائد مقابل إجمالي القروض) لقطاع البنوك الخليجية الذي وصل أيضاً إلى أعلى مستوياته المسجلة في عدة فترات ربع سنوية بنسبة 04.0 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2022 مقابل 03.7 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.
وإستمر صافي ربح قطاع البنوك الخليجية في الثبات على أساس ربع سنوي ولم يشهد تغيراً يذكر، إذ بلغ 11.4 مليار دولار أمريكي، بما يتسق مع أداء الربع الذي سبق.
وتأتي تلك النتائج على الرغم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع مع وصول إجمالي إيرادات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28 مليار دولار أمريكي، إلا أن نمو الأرباح قابله ارتفاع المصاريف التشغيلية وكذلك تزايد المخصصات في الربع الرابع من عام 2022.
كما تواصل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال هذا الربع، فقد كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل البنوك القطرية أقوى معدل لنمو القروض خلال الربع الرابع من عام 2022 بينما شهدت البنوك البحرينية والإماراتية تراجعاً هامشياً.
كما أظهرت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيلها لنمو، إذ وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بقيمة 1.87 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 03.2 في المائة أو ما يعادل 57.5 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.
وسجل صافي القروض المتعثرة نمواً أقل قليلاً بنسبة 02.8 في المائة خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال الربع الرابع من عام 2022.
ورجعت ودائع العملاء لتسجيل نمواً قوياً مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام 2022 بعد تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق الذي وصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ 6 أرباع، وبلغ النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي 02.5 في المائة، وصولاً إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من عام 2022.
وهذا التغيير على أساس ربع سنوي لودائع العملاء واسع النطاق، إذ اقتصر تسجيل تراجع هامشي على البنوك البحرينية فقط خلال الربع، بينما سجلت معظم الدول الأخرى نمواً.
ويٌعتبر هذا الأثر الصافي للنمو القوي لعمليات الإقراض ونمو ودائع العملاء بوتيرة أقل قليلاً في نمو نسبة القروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الرابع من عام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من هذا النمو، ظلت النسبة دون مستوى 80 في المائة، والتي تعتبر من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي، إذ وصلت إلى 79.3 في المائة.
ويُشار إلى أن التقرير يشمل تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 58 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الرابع من العام 2022.