بنوك عربية
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن التقرير الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بأنه بلغ اجمالي إستخدمات المصارف من من النقد الأجنبي خلال الفترة 01-01 حتى 30-4-2023، 6مليار و 558 مليون دولار أمريكي، مقابل 5 مليار و918 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة العام الماضي، اي بمعدل نمو بلغ 10.8في المائة.
وكشف تقرير الإدارة بأنه شكلت الإعتمادات المستندية مانسبته 55.8في المائة، من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي، فيما شكلت الاغراض الشخصية مانسبته 42.8 من الإجمالي في حين لم تشكل الحوالات الا مانسبته 01.4في المائة، من الإستخدامات.
ووفق التقرير بأن المصرف التجاري الوطني قد إحتل الترتيب الأول كأكثر المصارف إستخداماً للنقد الأجنبي خلال هذا العام، مسجلاً حصة سوقية بلغت 14.6في المائة، حيثُ بلغ إجمالي المبالغ نحو 959 مليون و 628 ألف دولار أمريكي، فيما جاء مصرف الوحدة الليبي في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 795 مليون و 210 ألف دولار أمريكي.
كما بين التقرير الصادر عن إدارة الرقابة بالمركزي بأن بلغ عدد شركات ومصانع بالقطاع الخاص التى تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات المستندية والحوالات الأخرى، 1,136،و إحتلت طلبات المصارف لشراء النقد الأجنبي من قبل القطاع الخاص لإستيراد مُستلزمات الأنتاج والتشغيل المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت مانسبته 06.6في المائة من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي.
ووفق التقرير الصادر عن ادارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي فأنه تصدرت ظل التين لصناعة الألبان ومشتقاتها وشركة النسيم للصناعات، شركات بالقطاع الخاص كأكثر الشركات التي إستخدمت النقد الأجنبي، فيما جاءت شركة ليبيانا للهاتف المحمول في الترتيب الأول عن شركات القطاع العام .
وإحتلت طلبات تغطية إستيراد مواد خام لمستلزمات صناعة الآلمونيوم والـ PVC المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لِتُشكل نحو 04.6في المائة، فيما شكلت طلبات تغطية إستيراد المواد الخام نسبة 04.5في المائة وإستيراد القمح الصلب نسبة 03.9في المائة من الإجمالي، والجدول التالي يوضح طلبات الشراء لأهم خمسُون سلعة أو خدمة خلال الفترة .
وأوضح التقرير بأن دولة الامارات حصلت على نحو 41.7في المائة من تحويلات المصـــــارف لتغطية الإعتمادات المستندية أوالحوالات الأخرى متصدرة الترتيب الأول كأكثر البلدن المستفيدة تم جاءت دولة تركيا في المرتبة الثانية.
كما بين التقرير بأن السلع أو الخدمات ذات المنشأ التركي جاءت في الترتيب الأول، وجاءت في المرتبة التانية واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ الصيني، تم السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري جاءت في المرتبة الثالثة .