بنوك عربية
استمر رصيد الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري نمو للشهر الثامن على التوالي، بقيمة 109 مليون دولار أمريكي بنهاية مايو الماضي 2023.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري قفز الاحتياطي خلال مايو 2023 إلى 34.66 مليار دولار أمريكي، مقابل 34.551 مليار دولار أمريكي بنهاية إبريل 2023.
ويٌشار إلى أن مصر تُواجه أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ أعوام، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث تسعى البلاد بشكل حثيث لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.
وفي أقل من عام شهد الجنيه المصري 03 تراجعات لقيمته أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستويات قرب 31 جنيهاً مصرياً للدولار الأمريكي الواحد.
وخلال يناير قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستحصل على 700 مليون دولار أمريكي من قيمة القرض البالغ 03 مليارات دولار أمريكي خلال العام الجاري 2023.
ويُذكر أن صندوق النقد الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي على صرف الشريحة الأولى من قيمة القرض بقيمة 347 مليون دولار أمريكي.
وحسب الصندوق، تواجه مصر فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار أمريكي على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، ويمثل قرض صندوق النقد الدولي البالغ 03 مليارات دولار امريكي أقل من 20% من هذه الفجوة.
وبين الصندوق إلى أنه من المتوقع سداد باقي الفجوة التمويلية من خلال دائنين متعددي الأطراف ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك من عائدات بيع الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق الثروة السيادية التابعة للشركاء الخليجيين.
ووفق الصندوق، ستحصل مصر على أكثر من 05 مليارات دولار أمريكي قبل نهاية العام من مجموعة من المقرضين، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على ملياري دولار من خلال بيع بعض الأصول المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تحصل الحكومة على التمويل المتبقي من البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
كما حصلت مصر على تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار أمريكي لن تستحق قبل نهاية فترة برنامج القرض في سبتمبر 2026، ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.