بنوك عربية: حذرت سلطة النقد الفلسطينية، الجمهور في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى “بنك الوقف الفلسطيني”.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يعتبر مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.
وشددت على أنها الجهة الوحيدة في الوطن المخولة بمنح الترخيص لمزاولة المصارف أعمالها وقبول الودائع من الجمهور، وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على المصارف المرخصة، لضمان امتثالها لأفضل المعايير الدولية بما يكفل الحفاظ على نظام مالي ومصرفي قوي ومتين ومستقر.
وأكدت سلطة النقد عدم قانونية ما يسمى “بنك الوقف الفلسطيني”، وحذرت الجمهور سواء أفراداً أو شركات من التعامل معه، لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم، وتهيب بالمواطنين التعامل فقط مع البنوك المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة النقد، حفاظاً على أموالهم ومدخراتهم.
وشددت سلطة النقد على أن البنوك المرخصة من طرفها هي المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها، وهي ودائع مضمونة من المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.