بنوك عربية: من المرتقب أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس الموافق لـ 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 لمناقشة مصير أسعار الفائدة .
وتباينت التوقعات حول قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة والمقرر يوم الخميس المقبل.
وقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 19.25%، 20.25%، على التوالي، مفسرا سبب ذلك التوجه بأن بيانات التضخم تتسق مع توقعات البنك المركزي.
ويشهد التضخم ارتفاعاً مطرداً منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر/ تشرين الأول 2023، مع وصول معدلات التضخم إلى الذروة هذا العام، بحسب مذكرة بحثية.
ويأتي ذلك بعد قرار اللجنة في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
وتعتقد المذكرة البحثية أن البنك المركزي المصري قد يفضل الإبقاء على الوضع الراهن بما يتعلق بأسعار الفائدة.
وأشارت إلى توقعها بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل في أوائل نوفمبر، لكنها قالت: “نعتقد أن هناك العديد من المخاطر لهذا الافتراض في ضوء المشهد الجيوسياسي الحالي”.
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا في تصريحات لبنوك عربية أن كل التوقعات تشير إلى احتمالية تثبيت الفائدة بشكل كبير ، ولكن ربما يحدث سيناريو آخر في اجتماع “المركزي” المقبل، وهو رفع سعر الفائدة بمعدل 1% على الأقل، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي التي تتضمن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وفي وقت سابق نقلت وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين في وقت سابق أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي.
وأوضح فهمي أن البنك المركزي يراقب الوضع الداخلي المصري ليتحرك في إطار هذه الأوضاع فيما يخص أسعار الفائدة، كما يراقب عن كثب أسعار النفط العالمية والذهب والفائدة التي سيحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه المقبل.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.
وقالت كابيتال إيكونوميكس، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.
قال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي في تصريحات لبنوك عربية أن تحقيق استقرار الأسعار بعتبر أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزي حسب اختصاصه في إطار السياسة الاقتصادية للدولة كما هو وارد في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي .
وأوضح أن معدل التضخم يمثل أهم مؤشرات تحقيق هذا الهدف وبالرغم أن معدل التضخم السنوى الأساسي مازال مرتفعا وبعيدا عن المستهدف والمأمول من السياسة النقدية المعلنة للبنك المركزي والذي يتمثل فى 7 +/ – 2% فإن هذا المعدل شهد تباطؤا طفيفا للشهر الرابع علي التوالي حيث بلغ في نهاية يونيو من هذا العام 41 % وفي يوليو 40.7% وفي أغسطس 40.4% وفي سبتمبر 39.4% .
وأضاف أن هناك أسبابا وراء هذا الارتفاع سواء كانت خارجية كجائحة كوفيد-19 ومشاكل سلاسل التوريد والعملية العسكرية الروسية الاوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وغيرها أو محلية كالمضاربة علي سعر الدولار ونقص تحويلات العاملين في الخارج وجشع بعض التجار والوسطاء والسماسرة وغيرها .
يشار إلى أن البنك المركزي تعامل مع مؤثرات ونتائج هذه الأسباب خلال العام الماضي 2022 منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية في شهر مارس عندمآ تبخر أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة وخروج المستثمرين كنتيجة مباشرة لرفع أسعار الفائدة بمعرفة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية الأخري .
واعتبر ناجي أن الارتفاعات المتتالية للفائدة لها اثارها السلبية كزيادة تكلفة الاقتراض للصناع والمنتجين والمستثمرين إلي جانب ارتفاع تكلفة الدين العام وارتفاع نسبته إلي إجمالي الدخل القومي ومن نتائج كل ذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وارتفاع فاتورة دعم السلع الاستراتيجية والطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية وبالتالي زيادة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة وقد لجأت الحكومة والبنك المركزي إلى حلول أخري لمحاولة تجنب هذه الآثار السلبية مع ما واكب ذلك هدوء وتيرة رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية الأجنبية.
وقد رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال العام المنصرم أسعار الفائدة خلال اجتماعاتها بنسبة 8% وبلغت نسبة ارتفاع أسعار الفائدة خلال اجتماعات اللجنة الستة الماضية خلال عام 2023 باجمالي 3% وجاءت كل هذه الارتفاعات بغرض كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار في الأسواق.
وقامت الحكومة المصرية مؤخرا بطرح عدة حلول تضمنت اتفاق مع التجار وسلاسل التوزيع المحلية بتخفيض أسعار عدد من أسعار السلع الأساسية للمواطنين وبنسب تتراوح بين 15 إلي 25% وكذلك ما قام به البنك المركزي في أخر شهر سبتمبر الماضي من ابرام اتفاقية ثنائية مع مصرف الإمارات المركزي بمقايضة 5 مليار درهم إماراتي ( حوالي 1.36 مليار دولار أمريكي ) و 42 مليار جنيه مصري مقابل سعر الصرف السائد بين العملتين ( حوالي 8.4 جنيه مقابل الدرهم ) حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في المستقبل كما وقع البنك المركزي المصري في 27 سبتمبر الماضي اتفاقية ثنائية مع لمبادلة العملات بقيمة 18مليار يوان ( حوالي 2.62 مليار دولار أمريكي ) لمدة ثلاثة أعوام وتساعد هاتين الاتفاتين مع الإمارات والصين إلي تخفيف الضغوط والاعتماد علي الدولار الأمريكي في المعاملات الخارجية.
وتوقع ناجي توجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في ضوء
ما تبذله الحكومة والبنك المركزي من إيجاد حلول اخري لكبح جماح الأسعار بعيدا عن رفع أسعار الفائدة كبرنامج الطروحات والتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص والاستثماري وكذلك التسهيلات المحفزة للاستثمار التي اعلن عنها واتفاقية تبادل الديون باستثمارات جديدة مع الصين .
وأشار إلى أن احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سينتج عنه أثار قد يؤدي إلى وجود معطيات جديدة ستاخذ في الحسبان .
وترى هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار بمذكرة بحثية صادرة عن الشركة أن لجنة السياسات النقدية سترفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، منها 100 نقطة أساس فى اجتماع الخميس المقبل .
وبررت ذلك التوجه إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية فى ظل مشتريات المصريين من الذهب، التى تزايدت مؤخرا، ما قد يسهم فى زيادة معدلات التضخم.
أضافت أنه رغم توقعات زيادة سعر الفائدة فإن العائد الحقيقى سيظل فى الوقت الحالى سلبيًا بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.
وتوقعت منير مواصلة التضخم فى مصر، الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهرى و38.0% على أساس سنوى في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمى لبداية العام الدراسى.
