بنوك عربية: أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعليمات جديدة للمصارف، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد الفلسطيني، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب.
وتشمل التعليمات الجديدة ما يلي:
- منح سلفة/ تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه.
- تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة المقبلة للمقترضين الحاليين.
- تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين للمقترضين الحاليين.
- حصول الأفراد والشركات على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أية التزامات طارئة.
وأكدت سلطة النقد أن هذه التعليمات تهدف إلى الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني ومتانته المالية، ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية.