بنوك عربية: أظهرت البيانات المالية للقروض والودائع البنكية الصادرة عن بنك المغرب المركزي أن المبلغ الجاري للقروض البنكية قد بلغ 1.078,7 مليار درهم مغربي عند نهاية شهر ديسمبر 2023، بارتفاع نسبته 5,3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي الماضي 2023.
وأبرز البنك أن المبلغ الجاري للوكلاء غير الماليين ارتفع بنسبة 2,8 % إلى ما يعادل 923,6 مليار درهم، بينما ارتفع المبلغ الجاري للوكلاء الماليين بنسبة 22,3 % إلى ما يعادل 155,1 مليار درهم.
وأبرز المصدر ذاته أن الانكماش السنوي بنسبة 0,1% المسجل في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، يعزى أساسا إلى تراجع بنسبة 9,4 % في تسهيلات الخزينة، وفي المقابل، شهدت قروض التجهيز ارتفاعا بنسبة 5,4 %.
وعلاوة على ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع حول الظرفية الاقتصادية لبنك المغرب أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الثالث من العام المالي المنقضي 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لما يعادل 80% من المقاولات الصناعية، و”صعبا” بالنسبة لـ 19 % منها، في حين اعتبرت 68 % من المقاولات أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، بينما اعتبرت 27% منها أنها سجلت ارتفاعا.
وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فإنها ارتفعت إلى 5,36 في المائة خلال الفصل الثالث من العام المالي السابق 2023. وحسب حجم المقاولة، فقد بلغت هذه المعدلات 5,05% بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,75 % بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
من جهتها، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,8 %، يغطي بالأساس ارتفاع قروض السكن بنسبة 2 % والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,1 %.
ومن جانبه، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 21,4 مليار درهم، بعد تسجيل 18,7 مليار درهم مغربي قبل عام..
وبشأن معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فإنها سجلت مجملا، خلال الفصل الثالث من العام المالي الماضي 2023، ارتفاعا إلى 5,95% مع ارتفاع بنسبة 4,74% في قروض الإسكان، وتراجع نسبته 7,25% في قروض الاستهلاك.