بنوك عربية
أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن القطاع المصرفي الأردني يُظهر التزامًا متزايدًا بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجياته التشغيلية، إلى جانب إدارة المخاطر المناخية، معتبرًا أن هذه المعايير باتت ركيزة أساسية لصناعة الخدمات المصرفية في المملكة.
وجاء ذلك خلال حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، حيث أشار فتوح إلى تنظيم الاتحاد مؤخرًا منتدى في عمان تحت عنوان “تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة”، بهدف رفع الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي وجذب الاستثمارات الدولية.
وأعلن فتوح عن إطلاق الاتحاد خدمة جديدة لدعم تطبيق معايير الاستدامة (ESG) في المصارف والمؤسسات، تشمل تقييم مدى التزامها بهذه المعايير وتحديد الفجوات، ثم وضع خطط استراتيجية لتحسين التطبيق، مؤكدًا أن الاتحاد أصبح رائدًا في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، أشار إلى أن المصارف الأردنية تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز وجودها عالميًا، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، مثل الصكوك الإسلامية التي تدعم تمويل المشاريع الكبرى.
ولفت إلى إدراج مجلة “The Banker” العالمية بنكين أردنيين ضمن قائمة أكبر المصارف الإسلامية عالميًا، هما البنك الإسلامي الأردني (المرتبة 42) وبنك الاتحاد (المرتبة 60)، مما يعكس تنافسية القطاع.
كما أبرز فتوح أهمية الشمول المالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، وتقليل الفقر، وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح أن الاتحاد يدعم جهود الأردن في هذا المجال من خلال برامج تدريبية وشراكات مع مؤسسات دولية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وسكان المناطق الريفية عبر تصميم منتجات مالية مبتكرة.
وشدد على استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية لتحسين البنية التحتية المالية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الشراكات لتوفير تمويل ميسر للمشاريع الصغيرة، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر.