بنوك عربية
أعلنت وزيرة الإقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح أن المحفظة النشطة للمشاريع الممولة من قبل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تتكون من 32 مشروعا بإجمالي التزامات قدرها 3.2 مليار دولار أمريكي.
وأبرزت الفتاح، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الإجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي الجاري بأبيدجان، أن هذه المحفظة النشطة تخضع لمتابعة دقيقة للغاية، لا سيما بفضل المراجعات الدورية لأدائها العام، والتي تساهم في تحسين جودة المشاريع من خلال تكييفها مع تطور الظروف الاقتصادية، وتقديم توجيهات بخصوص برمجة عمليات القروض والمنح المستقبلية.
ويعد المغرب، وهو أحد الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية، من بين أوائل البلدان الإفريقية التي حظيت بدعم البنك، ويتربع اليوم على قائمة زبنائه بأكثر من 150 مشروعا حصل على تمويل.
وبينت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية كالنقل، والحماية الإجتماعية، والماء والتطهير، والطاقة، والفلاحة، والحكامة، والقطاع المالي، مؤكدة أن حجم هذا الارتباط يعكس التوافق الاستراتيجي والعملياتي بين أولويات التنمية التي رسمتها المملكة وتلك التي حددها البنك ضمن أهدافه لتحقيق التحول والتنمية بإفريقيا.
ولفتت إلى أن دعم البنك في السنوات الأخيرة تجسد من خلال الاستثمار في مشاريع كبرى، مثل مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، الذي يعد من بين الأضخم في العالم، وميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يمثل منصة استراتيجية للتجارة البحرية الإقليمية.
وأضافت فتاح أن الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تهم أيضا مجال البنى التحتية للنقل، ما ساهم في تعزيز تنافسية المغرب على الساحتين الإفريقية والدولية، مذكرة، في هذا الصدد، بأن المؤسسة انخرطت بشكل نشط في القطاعات الاجتماعية، من خلال دعم الإصلاحات في التعليم، والصحة، والحماية الإجتماعية.
وبينت أن تدخلات البنك الإفريقي للتنمية تؤطرها ورقة الإستراتيجية الوطنية للمغرب للفترة 2024-2029، والتي تم إعدادها بتعاون وثيق مع السلطات المغربية المعنية.
ولفتت إلى أن الإجراءات التي نصت عليها هذه الوثيقة تتمحور حول مجالين أساسيين، وهما تعزيز النمو الشامل من خلال تطوير المهارات والتوظيف وريادة الأعمال، وتوطيد القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية عبر تطوير البنى التحتية المستدامة.
وأفادت الفتاح “سنستمر في حوارنا مع البنك الإفريقي للتنمية خلال الأعوام المقبلة لضمان تطبيق فعال لورقة الاستراتيجية الوطنية التي ترمي في جوهرها إلى دعم نمو الاقتصاد المغربي وجعله أكثر اندماجا ومرونة في مواجهة التحديات الخارجية”.
وبخصوص مكانة المغرب داخل البنك الإفريقي للتنمية، أكدت الوزيرة أن المملكة، التي تشغل أحد المقاعد الـ 20 في مجلس الإدارة، تصنف ضمن أوائل المساهمين في البنك بحق تصويت يبلغ 4.7%
وأوضحت أن هذه المكانة المتميزة تتيح للمملكة المشاركة في عملية صنع القرار داخل البنك، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تعالج الوضع المالي للمؤسسة والتي نوليها إهتماما خاصا.