بنوك عربية
أكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع للإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن، والمتعلقة بتنظيم اجتماع دعا إليه عددًا من فروع البنوك العاملة هناك، وإعلان تشكيل ما أُطلق عليه “هيئة إدارية” للجمعية بنقل مقرها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.
واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء يخالف النظام الأساسي لها، ويخرج عن نطاق صلاحيات البنك المركزي في عدن.
وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الجمعية في صنعاء حضره جميع الأعضاء، حيث استنكر المجتمعون بشدة هذه الخطوة التي وصفوها بأنها تتعارض مع القوانين واللوائح النافذة، وتتنافي مع مبدأ الاستقلالية الذي تقوم عليه الجمعية كمنظمة مجتمع مدني تعنى برعاية مصالح البنوك الأعضاء وتوثيق التعاون فيما بينها.
وأشار البيان الصادر عن الجمعية إلى أن تأسيس الجمعية تم بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998، وأن النظام الأساسي للجمعية المعتمد من قبل الجمعية العمومية والبنك المركزي اليمني يحدد مدينة صنعاء كمقر رسمي لها.
وأكدت أن الإدارة الحالية مستمرة في عملها من مقرها القانوني تحت إشراف مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وهي الجهة الوحيدة المخولة باختيار مجلس الإدارة أو إدخال أي تعديلات على النظام الأساسي.
كما أكدت الجمعية أن خطوة البنك المركزي في عدن تجاوزت حدود الصلاحيات المنصوص عليها، وتمثل تدخلاً غير مبرر في شؤون جهة خاصة تابعة لقطاع مصرفي مستقل، مشيرة إلى أن الدعوة شملت ممثلين لبنوك غير منتمية أصلاً للجمعية وأُشركوا في التصويت واختيار أعضاء الهيئة الجديدة، وهو أمر يفتقر إلى الشرعية ولا يعكس الواقع التنظيمي للجمعية.
وشددت جمعية البنوك اليمنية على رفضها التام لكل الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها غير قانونية وغير مدعومة من الجهات المختصة، وناشدت البنك المركزي في عدن احترام استقلالية الجمعية والكف عن أي تدخلات قد تخل بنشاط القطاع المصرفي واستقرار مؤسساته.
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى احترام الحياد والاستقلالية التي يفترض أن يتمتع بها القطاع المصرفي، والعمل على توفير بيئة داعمة وآمنة لاستمرار نشاطه المهني بعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات القائمة.