بنوك عربية
أعلن محافظ بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب دخل رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني للعملة الرقمية.
وكشف الجواهري، أن مشروع القانون تم إعداده من خلال بنك المغرب المركزي وأحيل إلى وزارة الإقتصاد والمالية، التي شكلت لجنة خاصة لدراسته.
وأضاف أن البنك المركزي المغربي يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، مؤكدًا أن “تسريع وتيرة العمل أمر ضروري، لأن العالم يعيش تحولات عميقة بفعل التطور السريع في مجال الأصول الرقمية، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي”.
وبين محافظ بنك المغرب، أن توجه البنك المركزي نحو تقنين العملة الرقمية، يشمل أيضًا البيتكوين والمخاطر التي يطرحها، مضيفًا أنه طالب وزارة الإقتصاد والمالية بالإسراع في دراسة القانون في أسرع وقت ممكن وإحالته إلى البرلمان.
وقال إن التحدي الأكبر لا يكمن في التكنولوجيا أو الجوانب التقنية، بل في العنصر البشري المؤهل، مضيفًا: “لدينا أزمة حقيقية، حيث نخسر كل عام حوالي 20 مهندسًا من الكفاءات التي يتم إستقطابها من الخارج”، في إشارة إلى موجة هجرة العقول التي تعيق تطوير البنية الرقمية والمالية الوطنية.