بنوك عربية
أصدر البنك المركزي اليمني توجيهات تمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي حوالات خارجية لتجار المشتقات النفطية، وفقًا لما أفادت به جمعية الصرافين في عدن.
وجاء هذا القرار في تعميم أصدرته الجمعية مساء الأربعاء، حيث أكدت أن تنفيذ هذه التوجيهات يأتي في إطار جهود البنك المركزي لضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات المتعلقة بقطاع الوقود.
وأوضحت الجمعية أن عمليات توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية ستقتصر على البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي، مما يعكس حرص السلطات على تنظيم السوق المالية.
كما شددت الجمعية على أهمية التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التعليمات، محذرة من أن أي مخالفات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، تشمل إمكانية سحب وإلغاء التراخيص.
وفي سياق متصل، أصدرت الجمعية تعميمًا آخر يتضمن ضوابط جديدة لعمليات شراء وبيع العملات، تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع البنك المركزي.
ومن بين هذه الضوابط تحديد سقف لتداول الريال السعودي عند 638 ريالًا يمنيًا، مع السماح بتنفيذ العمليات بأسعار أقل من هذا الحد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في الأيام الأخيرة بهدف الحد من تدهور العملة الوطنية وتنظيم تداول النقد الأجنبي.
وقد أسفرت هذه الجهود عن تحسن ملحوظ في قيمة العملة، حيث استعاد الريال اليمني نحو 500 ريال من قيمته مقابل الدولار خلال اليومين الماضيين، ليصل سعر صرف الدولار إلى 2400 ريال بعد أن كان 2838 ريالًا في بداية الأسبوع.