بنوك عربية
أعلن بنك السودان المركزي عن توجهه لإصدار فئات نقدية جديدة، في إطار خطة شاملة لإصلاح وإدارة العملة الوطنية، وذلك في ظل التراجع الحاد لقيمة الجنيه السوداني.
وقالت محافظة البنك المركزي آمنة ميرغني إن الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وضمان التنسيق الكامل مع المصارف التجارية لتثبيت الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي أثبت صموده رغم التحديات التي فرضتها الأزمة المستمرة منذ إبريل 2023.
وتشمل الخطة الجديدة استكمال عملية استبدال الفئات النقدية القديمة وطرح إصدارات حديثة، إلى جانب تطوير منظومة الرقابة المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي من خلال منصة موحدة لتحويل الأموال بشكل لحظي.
أزمة الإيرادات وتراجع التمويل
من جانبها، أقرّت وزير المالية السوداني بحجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحرب تسببت بفقدان نحو 80% من الإيرادات العامة التي كانت تعتمد عليها الحكومة من العاصمة الخرطوم.
وأضافت أن الإيرادات ارتفعت تدريجيًا من 55 مليون جنيه سوداني فقط إلى نحو 900 مليار جنيه سوداني بعد نقل المقر الإداري إلى بورتسودان، لكنها لا تزال دون مستوى تلبية الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات الإنفاق العام.
وأكد الوزير أن الحكومة لم تتلق أي دعم مالي مباشر من الخارج، وأن نقص التمويل يمثل تحديًا كبيرًا أمام تنفيذ السياسات الاقتصادية.
ضغوط نقدية وتراجع في قيمة الجنيه
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لتمويل العمليات العسكرية ساهم في زيادة الضغط على سعر الصرف وارتفاع الأسعار، موضحًا أن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض من البنك المركزي لتغطية العجز، ما أدى إلى مزيد من التضخم.
ورغم التدهور الكبير في الجنيه، أكد أن الاقتصاد “لم ينهَر بالكامل”، وأن الدولة لا تزال قادرة على تلبية جزء من احتياجات الاستيراد الأساسية.
الذهب كخيار استراتيجي لتعويض النقص في النقد الأجنبي
وفي خطوة لتعويض تراجع الإيرادات، تعمل الحكومة على تنظيم تجارة الذهب وتصديره عبر القنوات الرسمية، باعتباره مصدرًا أساسيًا للحصول على العملات الصعبة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات غير التقليدية وتوفير بدائل تمويلية تخفف الضغط على الموازنة العامة في ظل انكماش اقتصادي حاد ونقص الدعم الدولي.