بنوك عربية
أطلق البنك المركزي اليمني، ومقره في عدن، تحذيرًا رسميًا شديد اللهجة ضد أي محاولة للتصرف في ممتلكاته العقارية أو المنقولة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تُعد مخالفة للقانون وباطلة من الناحية الشرعية والإدارية.
وجاء هذا التحذير في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية، على خلفية الترويج لمزاد علني وصفه البنك بـ”المشبوه”، تنظمه جهة تدعى “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة”، ويستهدف بيع أرض مملوكة للبنك تقع في حي الستين بصنعاء، جنوب جولة عصر، وذلك بتاريخ 16 نوفمبر 2025.
وشدد البنك على أن الجهة المنظمة لهذا المزاد لا تملك أي صلاحية قانونية للتعامل مع ممتلكاته، وأن أي عملية بيع أو نقل ملكية ناتجة عن هذا المزاد تعتبر لاغية تمامًا ولا يُعتد بها أمام الجهات الرسمية.
كما نبّه إلى أن المشاركة في هذا النوع من الإجراءات، حتى بشكل غير مباشر، قد تؤدي إلى فقدان الحقوق المالية دون إمكانية قانونية لاستردادها، وتعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، فضلًا عن إمكانية إدراجهم في قوائم العقوبات المحلية والدولية، نظرًا لارتباط الجهة المنظمة بكيانات مصنفة ضمن قوائم الإرهاب.
وفي ختام بيانه، وجه البنك المركزي نداءً إلى المواطنين والمستثمرين، لا سيما العاملين في القطاع العقاري، يحثهم فيه على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض مغرية أو إعلانات مضللة، مؤكدًا أن ممتلكاته محمية قانونيًا ولا يجوز لأي جهة التصرف بها دون موافقة رسمية منه.