بنوك عربية
وقعت وزارة المالية الإماراتية، اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون أول بنك مشارك في تنفيذ مبادرة “صكوك الأفراد” التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية بسهولة وأمان، ومن خلال قنوات رقمية مبتكرة.
وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات البدء بالاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية عبر منصة “الصكوك الذكية” التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تتيح الاستثمار في الصكوك المجزأة، وإمكانية الوصول إلى صكوك الخزينة وشرائها بفئات مالية صغيرة، وذلك انسجاما مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي،
وتتميز منصة “الصكوك الذكية” بمرونة الاستثمار، حيث يبلغ الحد الأدنى 4,000 درهم وبزيادات مقدارها 4,000 درهم، بينما يصل الحد الأقصى إلى 28,000 درهم لكل عملية، مع إمكانية تنفيذ عمليات متعددة، كما تتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة هوية إماراتية أو حساب “UAE PASS” التسجيل الإلكتروني، واستكمال إجراءات “اعرف عميلك KYC، وإنشاء ملف المخاطر مباشرة عبر المنصة، إلى جانب الاطلاع على نشرة شروط الصكوك وتفاصيل الصفقة.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن توقيع الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي يأتي كخطوة أولى في تنفيذ مبادرة صكوك الأفراد، التي تعكس التزام الوزارة بترجمة رؤية دولة الإمارات في تمكين المجتمع اقتصاديا وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المستدام، وتمثل الشراكة مع المصرف نموذجا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكوميا، تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف: من خلال هذه الاتفاقية، نتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية، بما يضمن سهولة الوصول، والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة تدعم استقرار الأسر والمجتمع.
وأكد الخوري، أن مبادرة صكوك الأفراد “الصكوك المجزأة” تمثل خطوة نوعية جديدة في تطوير أدوات التمويل والادخار داخل الدولة، إذ تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر المنصات الرقمية للبنوك المشاركة، بحد أدنى 4,000 درهم إماراتي.
وأوضح، أن المبادرة تمكن البنوك المشاركة من عرض حصص مجزأة من الصكوك الحكومية القائمة والمستقبلية وفقا لحجم الطلب من عملائها، بما يعزز مرونة المبادرة واستجابتها لاحتياجات السوق والمجتمع، ويتيح فرصة المشاركة في أدوات مالية آمنة ومدعومة من الحكومة الاتحادية كانت سابقاً مقتصرة على كبار المستثمرين فئة المؤسسات.
وأضاف، أن المبادرة تمكن المستثمرين من مختلف الفئات من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج، والمتمثلة في تطوير سوق الدين المحلي وتنويع مصادر التمويل، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقافة الادخار طويل الأمد.
وأكد، أن الصكوك أداة مهمة للادخار والاستثمار على حد سواء، إذ تساعد الأفراد على إدارة أموالهم بطريقة منظمة ومضمونة العائد، وتوفر لهم وسيلة لتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في مشاريع التنمية بالدولة.
وأوضح، أن كافة مراحل الاستثمار رقمية بالكامل، بدءا من عملية الشراء وحتى البيع أو التخارج، دون الحاجة لأي معاملات ورقية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي الكامل للخدمات المالية الحكومية.
وأضاف، أن الصكوك متاحة حالياً من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي كمرحلة أولى، على أن تنضم بنوك أخرى قريبا بعد استكمال متطلبات البنية التحتية التقنية اللازمة لطرحها عبر المنصات الرقمية.
وأكد، أن المشاركة متاحة لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة ممن لديهم حسابات مصرفية سارية ويستوفون متطلبات البنوك المشاركة الخاصة بإجراءات “اعرف عميلك”، مشيرا إلى أن العملية بسيطة وتتم بالكامل عبر التطبيقات الذكية للبنوك المشاركة.
وقال، إن مبادرة صكوك الأفراد بالدرهم الإماراتي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشمول والوعي المالي وتطوير سوق الدين المحلي، وترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال توفير أدوات مالية مبتكرة ومستدامة للأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستدامة النمو الاقتصادي في الدولة.