بنوك عربية
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إلغاء شرط الحد الأدنى للراتب، الذي كان محدداً بخمسة آلاف درهم في معظم البنوك، كشرط أساسي للحصول على التمويل، وترك القرار للبنوك حرية تحديد الراتب المطلوب وفق سياساتها الداخلية، بما يتيح لأصحاب الرواتب المنخفضة الاستفادة من الخدمات المصرفية، وفي مقدمتها خدمة «الكاش عند الطلب».
وأكد مسؤولون في المصرف أن المرحلة المقبلة ستشهد إتاحة فتح حسابات مصرفية لجميع المقيمين في الدولة، بما يشمل الشباب وذوي الدخول المحدودة والعمال، وربط هذه الحسابات بنظام حماية الأجور التابع للمصرف المركزي.
وأوضحوا أن هذا الربط يتيح للبنوك خصم القروض الممنوحة لهذه الفئات مباشرة عند تحويل الرواتب الشهرية، بما يعزز من حماية حقوق البنوك والعمال على حد سواء.
وأشار المسؤولون إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توسيع نطاق الشمول المالي وضمان وصول مختلف شرائح المجتمع إلى الخدمات المصرفية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.