بنوك عربية
عدل مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار الليبي أمام وحدة حقوق السحب الخاصة (SDRs) بخفض قيمته بنسبة 14.7%، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة السياسة النقدية.
وأوضح المركزي أن القرار جاء في ظل التطورات الاقتصادية والمالية التي يشهدها الاقتصاد الوطني وما يواجهه من تحديات ناتجة عن استمرار الانقسام السياسي وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية الدولية وتراجع أسعار النفط وما ترتب عليه من انخفاض في الإيرادات النفطية.
وبموجب القرار أصبح كل دينار ليبي يعادل 0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة بدلاً من 0.1348 وحدة، في خطوة تهدف إلى التعامل مع الضغوط المالية والنقدية الراهنة.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل استمرار غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام بوتيرة غير مستدامة واستمرار الازدواجية في الصرف خارج الأطر المالية المنضبطة دون مراعاة القدرة الاستيعابية والتمويلية للاقتصاد الوطني.
وأكد المصرف أن القرار يندرج ضمن حزمة إجراءات تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضمان استدامة الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.