بنوك عربية
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل لمصر بقيمة مليار دولار، لدعم جهود الدولة في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم متانة المالية العامة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح البنك، في بيان، أن التمويل يتضمن ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، بما يعزز قدرة البرنامج على دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات.
ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار البنك الدولي إلى أن مصر نفذت، خلال العامين الماضيين، سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية عقب الصدمات الخارجية المتتالية، ما ساعدها على الدخول في مرحلة من الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن إجراءات، من بينها توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية، أسهمت في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، واحتواء التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي للنمو الاقتصادي.
ولفت البنك إلى أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط يفرض مزيدًا من الضغوط والضبابية، ما يجعل الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية أكثر إلحاحًا خلال المرحلة الحالية.
وقال ستيفان غيمبير، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: «تمضي مصر قدمًا في تنفيذ أجندة إصلاح طموحة تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وحماية الأسر، رغم التحديات الراهنة».
وأضاف أن البرنامج يدعم خطوات حاسمة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود والاستدامة في مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية.