بنوك عربية
اتجه البنك المركزي الموريتاني إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار العملة الوطنية، وسط تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية.
ويرى متابعون أن قرار رفع الفائدة يأتي في سياق سعي السلطات النقدية إلى الحد من توسع السيولة وكبح التضخم، عبر جعل الاقتراض أكثر تكلفة وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بما يساهم في دعم استقرار الأوقية الموريتانية.
كما يهدف القرار إلى تعزيز جاذبية النظام المصرفي والحد من الضغوط على سوق الصرف، خاصة مع ارتفاع الحاجة إلى تمويل الواردات وتزايد التحديات المرتبطة بالتوازنات المالية.
ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تحركات عدة بنوك مركزية حول العالم نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية والطاقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع الفائدة قد يساعد على تعزيز الثقة في السياسة النقدية الموريتانية، لكنه قد ينعكس في المقابل على تكلفة التمويل والاستثمار بالنسبة للمؤسسات والأفراد، ما يفرض تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.