بنوك عربية
صعّد نقيب المحامين الموريتانيين، بونا الحسن، خلافه مع إدارة مصرف شنقيط الموريتاني، متهماً المدير العام للمصرف أيمن خليل بالامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لصالحه، ومعتبراً أن القضية تجاوزت إطار النزاع المالي لتصبح مسألة تتعلق باحترام القضاء وهيبة الدولة.
وقال ولد الحسن، في رد على تصريحات للمدير العام للمصرف، إن الأحكام القضائية الصادرة في القضية تم تأكيدها من مختلف درجات التقاضي، بما في ذلك المحكمة العليا، مشيراً إلى أن تنفيذها لا يزال معلقاً رغم صدور أوامر بالتنفيذ الجبري.
وأوضح أن الخلاف يعود إلى إنهاء العقد المهني الذي كان يربطه بالمصرف، مؤكداً أنه لجأ إلى القضاء بعد فشل محاولات التسوية، حيث حصل على أحكام قضائية أيدتها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
وأضاف أن المصرف طلب خلال مراحل النزاع التوصل إلى تسوية ودية بدلاً من التنفيذ الجبري، وتمت مناقشة مختلف المطالب المالية المرتبطة بالقضية، قبل أن يبقى خلاف حول جزء من المبالغ محل النزاع.
وأكد نقيب المحامين أن المحكمة العليا حسمت الملف بشكل نهائي بعد رفض الطعون المقدمة، معتبراً أن القضية لم تعد تحتمل أي تأويل قانوني أو مراجعة قضائية جديدة، وأن الأحكام الصادرة أصبحت واجبة التنفيذ.
واتهم ولد الحسن إدارة المصرف بمحاولة إعادة تفسير الأحكام القضائية واحتساب مبالغ مستقلة ضمن تسوية واحدة، معتبراً أن هذا الطرح يتعارض مع منطوق الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق جديد من إدارة مصرف شنقيط بشأن الاتهامات الأخيرة، فيما يترقب المتابعون تطورات هذا الملف الذي يسلط الضوء على أهمية الامتثال للأحكام القضائية في القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية بموريتانيا.