بنوك عربية
توقعت مجموعة البنك الدولي تحسناً تدريجياً في الأوضاع المالية لعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن مصر وتونس تندرجان ضمن ثلاث دول مرشحة لتحقيق تقدم في مؤشراتها المالية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية.
وأوضح البنك أن التحسن المرتقب يرتبط بجهود ضبط المالية العامة، وتعزيز الإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى تعزيز النمو وتحسين المؤشرات المالية، فيما تعمل تونس على معالجة التحديات المالية من خلال إصلاحات تستهدف تعزيز التوازنات الاقتصادية ودعم الاستدامة المالية.
وأكد البنك الدولي أن نجاح هذه الجهود يظل مرتبطاً بقدرة الحكومات على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تواجه فيه اقتصادات المنطقة تحديات مرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف التمويل، ما يجعل الإصلاحات المالية والاقتصادية عاملاً أساسياً في تعزيز الاستقرار وتحسين المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط.