بنوك عربية
سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا ليبلغ 155,9 مليار درهم مغربي خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 11 يونيو 2026، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذا التطور تزامن مع ارتفاع قيمة تسبيقات بنك المغرب المركزي لمدة سبعة أيام بمقدار 640 مليون درهم، لتستقر عند 55,4 مليار درهم.
وأشار المركز إلى أن الحد الأقصى للجاري اليومي لتوظيفات الخزينة عرف بدوره ارتفاعا ليصل إلى 23,9 مليار درهم، مقارنة بـقيمة 23,5 مليار درهم المسجلة خلال الأسبوع السابق.
وأضاف أن المعدل المتوسط المرجح ظل مستقرا عند مستوى 2,25 %، في وقت سجل فيه مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي اليومي المبني على معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) ارتفاعا طفيفا ليستقر عند 2,224%.
وأكدت المذكرة أن بنك المغرب يتجه، خلال الفترة المقبلة، إلى تقليص وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، من خلال خفض حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 43,8 مليار درهم، مقابل 55,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
ويعكس هذا التوجه استمرار اعتماد البنك المركزي على آليات تدبير السيولة بشكل مرن، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق النقدية ومواكبة احتياجات القطاع البنكي في ظل التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.